أحال معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية شركة العمارة الحديثة للمقاولات في عجمان التي يمتلكها مسؤول كبير بالدولة للمحاكمة بتهمة التلاعب والتحايل في تشغيل المواطنين والتوطين الصوري والوهمي للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة تشجيعا للتوطين.
وأوقفت الوزارة ملف الشركة بعد اكتشاف حالات التلاعب وقال الكعبي إن الشركة تقدمت الى الوزارة لتعديل وضعها في تصنيف المنشآت من الفئة «C» إلى الفئة «A» للاستفادة من التسهيلات المتعلقة بالضمانات المصرفية والرسوم التي تفرضها الوزارة.
وقدمت الشركة مستندات تفيد بتوظيف 11 مواطنا واستكملت البيانات للانتقال إلى الفئة «A» واكتشفت الوزارة أن المواطنين الموظفين ينتمون الى عائلة واحدة ويتقاضى كل منهم ألف درهم راتباً شهرياً بما لا يتماشى مع طبيعة المهنة رغم أن غالبيتهم يحملون شهادة الثانوية العامة وموظفتين منهم تحملان مؤهلاً جامعياً من كلية الدراسات الاسلامية.
وأشارالدكتور الكعبي إلى أن الوزارة تشككت في صحة البيانات المقدمة من الشركة واجرت تفتيشا مفاجئا عليها يوم الأحد الماضي اظهر عدم دوام الموظفين المواطنين وأنهم لم يتسلموا مهام أعمالهم ولم يتسلموا رواتبهم المذكورة في الكشف كما أن جميع الوظائف التي تم تعيين المواطنين عليها عبارة عن وظائف ادارية تتراوح مسمياتها ما بين كاتب حسابات وموظف استقبال، وتبين أن خمسة من الموظفين مسجلون في كشوف إحدى الجمعيات الخيرية التي يرأسها صاحب الشركة أيضا.. وبلغ عدد المكفولين بالشركة 308 عمال في فرعي عجمان والشارقة.
وأكد الدكتور الكعبي أن الوزارة ترفض كل أشكال التوطين الصوري وستواجه هذه المحاولات بصرامة وإجراءات رادعة و حازمة من البداية وتفعيل الرقابة وزيادة حملات التفتيش على المنشآت.
كتب عادل السنهوري: