يعقد مكتب التربية العربي لدول الخليج اجتماعا اليوم بالشارقة لمنسقي برنامج اختبار الكفايات الأساسية للمعلمين في الدول الأعضاء. يحضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات وعدد من مسؤولي المكتب وأعضاء الفريق العلمي للبرنامج إضافة إلى منسقيه في الدول الأعضاء. ويعتبر هذا البرنامج أحد برامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي اقرها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الدكتور علي بن عبدالخالق القرني المدير العام لمكتب التربية ان الاجتماع يهدف إلى شرح طريقة تحديد العينة المطلوبة للتطبيق التجريبي للاختبار والاتفاق على الترتيبات النهائية لتطبيق الاختبارات تجريبا في كل دولة وتوفير أدوات تقويم تمكن القائمين من إعداد المعلمين وتوظيفهم في مؤسسات التعليم العام في الدول الأعضاء من حسن اختيار المعلمين وتحديد الاحتياجات التدريبية لهم قبل الخدمة وأثنائها وعمل الدراسات اللازمة عن واقع المعلمين من اجل تحسين ورفع مستوى أدائهم.
وأشار إلى ان هذه المرحلة والتي تعتبر الثانية للبرنامج تشمل عشرة تخصصات هي التربية الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة والاجتماعيات واللغة الانجليزية والحاسب الآلي.
من ناحية أخرى يعقد فريق تأسيس المركز التربوي للغة العربية أحد الأجهزة التي يزمع مكتب التربية العربي لدول الخليج إنشاءه اجتماعه الأول اليوم لمناقشة المهام المنوطة به. وقال الدكتور القرني ان إنشاء المركز يأتي ضمن مهام المكتب التي نص عليها نظامه الأساسي والتي من بينها إنشاء المؤسسات والمراكز التربوية المشتركة بين الدول الأعضاء.
من ناحية أخرى ناقش فريق العمل الخليجي لائحة تنظيم التعاون مع الجهات الداعمة لمشاريع مكتب التربية وأجهزته المتخصصة. وتوصل فريق العمل الذي يتكون من ممثلي الدول الأعضاء بالمكتب إلى وضع الصيغة النهائية لهذه اللائحة وذلك خلال الجلسة الختامية التي عقدت أمس بالرياض.
وذكر القرني ان المكتب يتطلع إلى انجاز هذه اللائحة وعرضها على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لإقرارها معربا عن أمله في ان تسهم في تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام والمنظمات الإقليمية والعربية في الدول الأعضاء في دعم ورعاية المشروعات التربوية والتعليمية والثقافية التي تنفذها هذه المنظمات.
وأضاف أن هذه اللائحة ستتيح الفرصة للجهات الداعمة والراغبة بتحقيق المساهمة الايجابية التي تتطلع إليها في المشروعات والبرامج التربوية والثقافية والعلمية والبيئية التي تهم شعوب الدول الأعضاء وتسجيل ذلك في سجلات المشاركة الوطنية والاجتماعية لها. (وام)