حملت منه سفاحا فأدخلها مستشفى الكورنيش بأبوظبي بعقد زواج زوجته الحقيقية وصورة جواز سفره مدعيا أنها زوجته وتحتاج لعملية جراحية لتضع مولودهما. المحكمة الاتحادية العليا أيدت حكم حبس كل منهما سنة لجريمة الزنا وجلد المتهم 200 جلدة والمتهمة 100 جلدة و معاقبتهما بالحبس شهرا لتزوير مستند رسمي وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتشير الوقائع لاسناد النيابة العامة للمتهمين الطاعن (ث.ع.ب) والمتهمة (ل.س) بدائرة أبو ظبي إرتكاب تزوير بمحرر رسمي وقعت عليه المتهمة ونسبته زورا إلى (م.ث) (زوجة المتهم الحقيقية) وأتهمت الزوج بإمهار المحرر المزور وموافقته على إجراء عملية للمتهمة وأتهمت بالقضية موظفا عاماً حسن النية مهمته فتح الملفات الطبية لغايات دخول المستشفى والتمثيل أمامه بأنهما زوجين.

واتهمت النيابة المتهم كونه مسلما محصنا بجريمة الزنا والثانية كونها غير مسلمة بالحمل السفاح وطالبت بمعاقبتهما وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي ومواد أخرى في شأن الهجرة والإقامة.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية أدانتهما بجرائمهم وطالبت معاقبتهما بالعقوبات المذكوره فاستأنف الطاعن الحكم فأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فطعن بالطعن الماثل وقدمت النيابة مذكرة بالرأي رأت في ختامها رفض الطعن.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: