عقد امس بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية اجتماع ترأسه عبدالله أحمد بن عبدالعزيز وكيل الوزارة بالوكالة وضم عددا من ممثلي مصانع الأسمدة ومزارع الدواجن والأبقار بالدولة وممثلين عن البلديات وأمانتها العامة والهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة المالية والصناعة الى جانب عدد من كبار المسؤولين بالوزارة. بحث الاجتماع كيفية المحافظة على مزارع الإنتاج الحيواني من الأمراض والمسببات المرضية واستمرار عملية تصنيع الأسمدة العضوية بالدولة بتوفير متطلبات مصانع الأسمدة من المواد العضوية الخام.

واتفق المجتمعون على أن يكون المنتج المحلي من المواد العضوية الخام المصدر الأساسي لمصانع الأسمدة بغرض تصنيعها واستخدامها في المزارع المختلفة نظرا لتأثير الأسمدة العضوية المستوردة على مزارع الإنتاج الحيوانية باعتبارها وسيلة لنقل الأمراض من خارج الدولة.

وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة تضم إلى جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلين لمصانع الأسمدة ومزارع الأبقار والدواجن لوضع الحلول اللازمة لتوفير المواد العضوية الخام للمصانع من مخلفات المزارع وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لمناقشتها في الاجتماع المقبل واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. (وام)