بتكلفة مليون درهم أنجز معهد التدريب والدراسات القضائية مشروعا لإعادة تنقيح وطباعة22 كتابا من قوانين وتشريعات الدولة الصادرة منذ قيام الاتحاد ولغاية العام الماضي بتكلفة تبلغ مليون درهم. وكان المعهد شكل لجنة لهذا الغرض برئاسة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم القاضي بالمحاكم الاتحادية ورئيس قسم الدراسات والأبحاث والنشر.
وتضم اللجنة في عضويتها الباحثين القانونيين اياد محمد طنش ومهند علي زكارنة ومعتصم نايف الاحمد ومحمد نبيل عبدالله واسامة عبد الجواد يسن والمدقق اللغوي سالم ابراهيم الاحمد.
وذكر الدكتور قاسم أن اللجنة الاختصاصية أخذت على عاتقها مراجعة القوانين السابقة وإضافة التعديلات المقرة عليها من صاحب السمو رئيس الدولة ومجلس الوزراء. وأوضح أن اللجنة راعت الترتيب الزمني وحذف الملغي وأضافت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الإطراف والمبادئ القانونية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع.
وأشار: يتركز عمل اللجنة بمعالجة الأخطاء المطبعية والإملائية واللغوية حرصا على ظهور الطبعة الجديدة بصورة لائقة وطباعة فاخرة. وذكر بان الطبعة الفاخرة ستكون بمقياس (A4 ) وستكون في 6 مجلدات وسيطبع منها 500 نسخة والعادية ستكون بالحجم المتوسط وسيطبع منها ألف و 500 نسخة وتوقع انجازها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأكد أن اللجنة تسعى مستقبلا لإعداد نسخة الكترونية ستكون في متناول اليد والاستفادة منها لموقع المعهد على شبكة الانترنت. وتشتمل الكتب المعدلة قوانين المعاملات المدنية الاتحادي ومقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الأشخاص والإجراءات المدنية والإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحاكم الاتحادية العليا.
وتشمل الرسوم القضائية و الكاتب العدل و لجان التوفيق والمصالحة وتنظيم الخبرة أمام المحاكم و مهنة المحاماة و قرار وزير العدل بشأن التحكيم، العمل والحرف البسيطة و قرار مجلس الوزراء في شأن الضمان المصرفي. وتشمل الخدمة المدنية والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتنظيم قيد المواليد والوفيات والعقوبات والأحداث الجانحين والمشردين و تجريم غسل الأموال وتجريم الإرهاب.
وتشمل الإجراءات الجزائية و اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم ورد الاعتبار وتنظيم المنشآت العقابية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتشمل الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية و قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ومكافحة التستر التجاري والرقابة على الاتجار على الأحجار والمعادن الثمينة وعلى استيراد وتصدير وعبور الماس الخام. وتشمل قوانبن السير والمرور وتحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة والجنسية وجوازات السفر والهجرة (إقامة ودخول الأجانب).
وتشمل الأحوال الشخصية وتحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه وصندوق الزواج و المعاملات التجارية والشركات ووكلاء التأمين وتنظيم الوكالات التجارية .
وتشمل السجل التجاري وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمناطق الحرة المالية وقوانين تعيين المناطق البحرية وحراسة الحدود البرية و التجاري البحري .
وتشمل الكتب المعاد طباعتها قوانين العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمطبوعات والنشر.
وتشمل دستور الدولة وتعديلاته والسلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا وتنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وإنشاء المحاكم وقرار مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل(لائحة التفتيش القضائي ـ لائحة الفتوى والتشريع).
وتشمل قوانين قانون حماية البيئة وتنميتها وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي »بالحيوانات» والنباتات المهددة بالانقراض و استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها ومبيدات الآفات الزراعية.
وتشمل اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية والإقليمية و النقل الجوي الدولية والتعاون القانوني والقضائي الدولية والإقليمية والثنائية والأخرى المتعلقة بالإرهاب وما يخص أعضاء النيابة العامة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: