أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن مشروع التأمين الصحي الذي أعلن معالي حمد عبدالرحمن المدفع وزير الصحة عن تطبيقه خلال هذا العام يتضمن ثلاث فئات من التأمين الصحي تضم الخدمات الطبية الأساسية وخدمات المستشفيات والخدمة الصحية الشاملة، وأن قيمة بوليصة التأمين تختلف حسب كل فئة من هذه الفئات. مشيرا إلى أن المشروع معروض حاليا على الفتوى والتشريع لمناقشته ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره والبدء في تطبيقه.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة أعدت مسودة مشروع التأمين الصحي بعد دراسات متأنية استغرقت سنوات عدة واطلعت على نماذج التأمين المطبقة في العديد من الدول العربية والأوروبية واختيار بعض الآليات والأنظمة الناجحة في تلك النماذج وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة دولة الإمارات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. مؤكدا أن تكاليف الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين التي ستغطي المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات ستكون أقل بكثير مما هي عليه الآن.
وأكد أن تصريحات معالي وزير الصحة بقرب تنفيذ مشروع التأمين الصحي بالدولة خلال هذا العام كأحد الحلول لمواجهة التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة في توفير الخدمات العلاجية ومساعدة المرضى للاستفادة من تلك الخدمة، أعطت الوزارة دفعة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي يعد نقطة تحول كبيرة في تطور الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة على حد سواء.
وأشار الى ان الوزارة خلال المرحلة المقبلة ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتحديد المرتكزات الأساسية لمراحل التطبيق وقيمة أقساط الاشتراكات التي سيتحملها الكفيل ووسائل الاستثمار وكذلك دراسة الموارد الخدمية ووسائل المتابعة الفعالة ومراقبة الجودة النوعية ووضع ضوابط تأهيل المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتقدم الخدمة للمشاركين في مشروع التأمين.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة: