نفذ قسم رقابة الأغذية ببلدية دبي منذ بداية العام الحالي حملة مشددة على مستودعات الأغذية في دبي والبالغ عددها 600 مستودع، حيث خاطبت البلدية كافة المستودعات لتحديد أنواعها ومواقعها والمواد التي يتم تخزينها، مستندة بذلك إلى الخطة التي أعدتها للتصدي لمحاولات الغش والتزييف.

وقال خالد شريف العوضي مساعد مدير إدارة الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية ببلدية دبي أن هناك تزايداً كبيراً في أعداد المستودعات الغذائية في دبي، حيث رصدت الحملات التفتيشية أعدادا من المستودعات لم تكن مدرجة في القائمة لديها، بسبب تغيير أصحابها لها من مستودعات متنوعة إلى مستودعات غذائية دون إخطار البلدية بذلك.

وأضاف أن سوء التخزين يلعب دورا أساسيا في فساد الأغذية، لذلك ارتأت البلدية وضع آلية جديدة للتفتيش تهدف لتقليل حالات الغش من خلال تسجيل كافة بيانات المواد الغذائية آليا للحيلولة دون التلاعب بها.

وتنتهج بلدية دبي برنامجا جديدا تعتمد من خلاله أسماء الموردين للأغذية، إلى جانب الالتزام بشروط التخزين المعتمدة من قبل البلدية، إضافة إلى الالتزام بقانون بطاقة المادة الغذائية، حيث لوحظ من خلاله استجابة من أصحاب المؤسسات الغذائية لشروط البلدية، علاوة على موافاة البلدية بآخر المستجدات حول المواد التالفة أو المنتهية صلاحيتها، وتقوم البلدية بدورها في إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ لاتخاذ اللازم.

وتتم عملية الإتلاف كل ثلاثاء في حال الحصول على مواد تالفة، وتعيد تصديرها إلى بلد المصدر عند استيفائها للضمان المالي للأغذية من قيمة الشحنة، بعد إثبات البيان الجمركي لشحنة الوصول ومقارنتها بالمواد الموجودة في الشحنة.

وأشار العوضي إلى أن البلدية رصدت حالات غش تم تحويلها إلى الجهات القانونية لاتخاذ اللازم حسب نوع وحجم المخالفة، موضحا أن حالات الغش تتم داخل مستودعات الأغذية، ويتم اكتشافها من خلال الحملات التفتيشية.

كتبت نادية إبراهيم: