ناقش مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي أمس الأمور العاجلة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتحديد واختيار المشرفين على بحوث التخرج لطلاب الفوج الثامن كمتطلب أساسي للحصول على درجة الدبلوم في العلوم القانونية والقضائية. كما قرر المجلس تشكيل فريق عمل مكون من مدير المعهد ومساعد المدير لشؤون التدريب وعميد المعهد لوضع الملاحظات الفنية حول المعهد القضائي وتعديلاته بما يتلاءم والمستحدث من وظائف بالمعهد، وعرضه على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل.
صرح بذلك عبداللطيف الجسمي مدير المعهد الذي وجه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للثقة الغالية التي أولاها للمجلس الذي عقد أول اجتماع له بعد إعادة تشكيله برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي، وعضوية الدكتور أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي، والقاضي عبداللطيف الجسمي مدير المعهد والدكتور لؤي بالهول المستشار القانوني بديوان سمو الحاكم، والمحامي عبدالمنعم سويدان.
وصرح المستشار عصام الحميدان بأن ثقة صاحب السمو حاكم دبي في المجلس تضاعف من سعيهم الدؤوب نحو تحقيق رؤى سموه وبخاصة في المجال القضائي نحو خدمة متميزة للمجتمع من خلال عقد دورات للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ولموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بما يتلاءم واختصاصاتهم الوظيفية. كما حضر الاجتماع الدكتور مفلح القضاة عميد المعهد بناء على دعوة المعهد.
دبي ـ «البيان»:
