عبر مكتب حقوق الإنسان ـ لشرطة دبي المواطنات المتزوجات من أجانب
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية نتقدم إلى سموكم الموقر بتعزيتكم في مصابكم الجلل في فقيد الوطن الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله وطيب ثراه
أما بعد..
فإننا نطرح قضيتنا على سموكم الكريم وكلنا أمل في رؤيتكم المتجددة دائماً، وطموحكم اللامحدود في رفع وتنمية إنسان الإمارات، وبذل الغالي والنفيس في تحقيق الاستقرار والأمان لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
ومن هذا المنطلق نرفع إلى سموكم شكوانا ونحن على ثقة بمقدرتكم الفذة، ونظرتكم الثاقبة، في ايجاد الحلول الجريئة والمبدعة في قضايا الوطن والمواطنين. وهذا عهد الجميع في شخصكم الموقر.
تواجه أكثر من أربعة عشر ألف مواطنة متزوجات من أجانب، تحدياً ومنعطفاً خطيراً في أوضاعهن الأسرية والاجتماعية. فقانون الجنسية في دولة الإمارات لا يسمح بحصول أبناء الأم المواطنة وزوجها على جنسية الدولة أسوة بالرجل المواطن المتزوج من أجنبية.
حيث كفل له القانون الرعاية الشاملة والاستقرار الأسري والاجتماعي في جميع مجالاته، ما جعل الرجل المواطن وأسرته يندمجون بشكل ايجابي وصحي في المجتمع، على عكس المرأة المواطنة المتزوجة من أجنبي حيث اسقطت رعايتها وأسرتها من جميع القوانين التي جاءت تحمي المواطنين وترعى مصالحهم في المجتمع مما أدى الى شعور المرأة المواطنة بالاحباط والدونية هي وأبناؤها.
فأبناء المواطنات تربوا على أيديكم تربية مواطنة تعلمت العادات والتقاليد العربية الأصيلة ومباديء الدين الإسلامي الحنيف، واحترام الوطن، والولاء له بحكم صلاتهم الممتدة في هذا الوطن من خلال أجدادهم وأخوالهم وخالاتهم من ناحية الأم.
حيث أننا نتساءل كيف تمنح المرأة الأجنبية جنسية الدولة بعد ثلاث سنوات وان كانت غير مسلمة أو تعرف لغتنا العربية ثم يحرم منها أبناؤنا المنتمون لهذا الوطن المعطاء بصلة الدم من ناحية الأم.
إننا نحن المواطنات نطالب بـ «المواطنة الكاملة» والحقوق التلقائية المترتبة على هذا «المصطلح» ومساواة جنسية المرأة بجنسية الرجل حتى تصل بنا الأمور الى الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي.
صاحب السمو وصولك إلى المكان المناسب لشخصك الجريء والطموح، يجعلنا نشعر بانفراج أزمتنا والوصول بنا الى الرقي العالمي المتجه ناحية احترام حقوق الإنسان وكرامته، فقد صبرنا كثيراً رغم محاولات كثيرة من منظمات عالمية عديدة في التواصل معنا لطرح قضيتنا والتعرف عليها إلا أننا نرفض هذا الحل ونرجح الحل الذي يحمي كرامتنا شعباً وحكومة بين شعوب العالم وفي جو أسري متكاتف حيث نعلم ان هذه الأحوال سوف تتغير لوجود أناس يعملون على تحقيق العدالة الاجتماعية ولا يرضون الظلم لمواطنيهم.
كلنا أمل في الله سبحانه وتعالى في تسخيركم لخدمة كل من يعيش على أرض دولتنا المعطاءة.
مرفق لكم المشكلات التي تتعرض لها الأم المواطنة.
مجموعة من المواطنات المتزوجات من أجانب
25/1/2006