أقرت الحكومة اليمنية أمس جملة من التعديلات الخاصة بإصلاح القضاء تتضمن فصل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة الدولة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن مجلس الوزراء اقر تعديلات جوهرية على قانون السلطة القضائية تنص على ضرورة ان يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى متفرغاً لهذا المنصب وان يكون من صفوف القضاة وهو ما يعني إلغاء الربط القائم حاليا بين هذا المنصب ومنصب رئيس الدولة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان» إن هذه الخطوة التي مثلت مطلباً أساسياً للمعارضة والأوساط القانونية أتت بموجب برنامج للإصلاحات اقترحه صندوق الألفية التابع لوزارة الخارجية الأميركية.