ناقش المجلس البلدي لمنطقة دبا الحصن أول من أمس برئاسة عبدالله بن حامد حمد الريامي رئيس المجلس وحضور الأعضاء ونائب مدير بلدية دبا الحصن مشكلة المرسى في الميناء الجديد لدبا الحصن والمتمثلة في صعوبة الصعود والنزول من القوارب نتيجة العمق الكبير، وكان المجلس أوفد متخصصين لدراسة طبيعة المشكلة في موانئ مشابهة داخل الدولة، لمقارنتها بوضع الميناء الجديد في دبا الحصن.

كما استمع إلى آراء متخصصين آخرين في هذا الشأن، وقد استقر رأي المجلس بعد الدراسة على إضافة عوامات ضخمة مساندة ذات مواصفات عالية الجودة لحل المشكلة، ورفع اقتراحات المجلس وآرائه إلى الجهات المختصة قبل الانتقال إلى موقع الميناء الجديد.

وناقش الأعضاء كذلك موضوع الرسوم المقررة لتجديد رخص محلات بيع السمك والفاكهة، وأكدوا أن مدة التجديد الحالية لأصحاب المحلات مؤقتة ومرهونة بانتهاء العمل في السوق الجديد وافتتاحه، حيث سيتم عمل نظام وآليات ورسوم مغايرة لما هو متبع حالياً كما تمت تسمية ممثل المجلس لدى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

واستعرض المجلس في اجتماعه الدوري اللائحة التي أعدتها لجنة المساكن والتعويضات بالمجلس البلدي لدبا الحصن، والمتعلقة بمعايير وشروط استحقاق المسكن الحكومي المستمدة من الشروط الرئيسية للجنة الدائمة للمساكن الحكومية بالشارقة، حيث أرست اللائحة جملة معايير التفاضل في تقديم منحة المسكن الحكومي للمواطن، من خلال بنودها الثلاثة عشر التي تراعي الأولويات عند دراسة طلب المتقدم، بما لا يخل بالمعايير والشروط التي نصت عليها اللائحة، والتي تصب في مصلحة الوضع الأسري والعائلي للمواطن.

من جهة أخرى أوصى المجلس البلدي لمنطقة المدام في اجتماعه أول من أمس برئاسة محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس وحضور مهير بن علي الجزيعي واعضاء المجلس ومدير بلدية المدام سالم عبيد الميالة بضرورة انشاء عيادة بيطرية في المنطقة لتلبية الاحتياجات، وتأسيس محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في بلدية المدام للاستفادة منها في ري الاراضي الزراعية.

وكان المجلس قد عقد جلسته السابعة لدور الانعقاد الثاني في مقر المجلس البلدي في المدام وطالب بحصر اعداد الشعبيات وكثافة السكان فيها وارشفة بياناتها بما يضمن سهولة الدراسة والبحث وتحليل البيانات المطلوبة.

كما أوصى المجلس بالتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة في اصدار تصاريح حفر آبار المياه خارج المزارع وطالب الاعضاء بتكثيف الحملات التفتيشية في المنطقة لضبط الاسواق وفرض النظام.

الشارقة ـ «البيان»: