اكدت مصادر ذات صلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الهدف الرئيسي من الغاء المساعدة للفئات التي يوجد لها عائل مقتدر هو توفير وترشيد نفقات المساعدات الاجتماعية نظرا لمنعها عن الحالات التي يكون لها معيلون يمكنهم الإنفاق عليهما والتكفل بهما بعيدا عن مساعدات الدولة وبالتالي فإن ذلك سيؤدي الى تقليص حالات المساعدات ولكنه سيفرز مشكلات اجتماعية تتمثل في عدم وجود مصادر دخل لبعض الحالات.
وقالت إن العائل المقتدر كان معمولا به وشرطا اساسيا في قانون الضمان الاجتماعي السابق حيث انه لم تكن تصرف مساعدات لمن لديه عائل مقتدر ولكن تم تعديله في القانون الحالي وتم الغاء هذا الشرط بحيث لم يعد ينظر الى ما اذا كان هناك عائل مقتدر ام لا فيما يتعلق بصرف المساعدات.
واشارت الى ان ربط الغاء صرف المساعدات الاجتماعية عند وجود العائل المقتدر من شأنه ان يؤدي الى احكام سيطرة الوزارة على حالات المساعدات ويوفر العديد من الحالات وايقاف المساعدة عنها.
وقالت انه ستكون هناك اشكاليات عديدة سوف تظهر عند التطبيق الفعلي في حال اقرار هذا التعديل المقترح وسوف تتأثر بعض الحالات سلبيا من جراء منع المساعدات عنها وخاصة اذا ما كان هناك معاقون، وهم حالات خاصة تصرف لهم المساعدة ولديهم عائل مقتدر فان منع المساعدة عنهم سوف يلحق الضرر بهم ولم يحقق الهدف الذي ادرجوا بسببه ضمن الفئات المستحقة للمساعدة.
واكدت ان ابرز الافرازات السلبية في حال ربط صرف المساعدة بعدم وجود عائل مقتدر انه على سبيل المثال في حالات المطلقات تحصل المرأة المطلقة على المساعدة ولكن وفي الوقت ذات يكون الزوج مسؤولا عن نفقتها باعتباره مقتدرا وعندما تمنع المساعدة ويرفع الربط عنها فانها ستلجأ للمحكمة للحصول عليها وتزداد المشاكل الاجتماعية ويزداد التفكك الاسري في المجتمع وغيرها من الاثار السلبية وبالمثل باقي الفئات المستحقة للمساعدات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: