استضافت مجموعة دبي العقارية في فعاليتها الشهرية هيئة كهرباء ومياه دبي حيث ناقش مسؤولو الهيئة خططهم الحالية والمستقبلية والآليات العملية التي قاموا بها لمواجهة الطلبات المتنامية بشكل مطرد على المياه والكهرباء في دبي، حيث نوقش خلال المؤتمر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع العقارات المزدهر بالدول، وخاصة في محاولاتهم في التوفيق ما بين التقديرات والطلبات المتنامية.
وقال خالد لوتاه نائب الرئيس التنفيذي لقسم المشاريع والهندسة ان الطلب على المياه في الدولة قد تنامي مع توقعات بوصول الطلب عليه إلى 341 مليون جالون في اليوم بحلول عام 2011، وأضاف ان الهيئة تهدف إلى تزويد الطاقة والمياه على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة والمتاحة في هذا المجال من أجل زيادة الانتاج وتحلية المياه وبالتالي زيادة مرافق نقل وتوزيع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد عليها، مشددا على ضرورة المحافظة على السلامة بأعلى مستوياتها العالمية بالتكلفة المعقولة.
واعتبر لوتاه هذا الحدث بمثابة فرصة كبيرة لهيئة كهرباء ومياه دبي ولمجموعة دبي العقارية لتبادل وجهات النظر في كيفية التعامل الأمثل مع مختلف القضايا والتحديات التي تواجههما معا من خلال بناء حوار يهدف إلى ضمان ازدهار القطاع العقاري في دبي بشكل فعال.
وقال يوسف جبريل نائب الرئيس في قسم الاستراتيجية والتخطيط الخاص بقطاع الشركات لدى الهيئة ان بنية التخطيط لدى الهيئة تتضمن: توقع الطلبات الخاصة بالطاقة والمياه، ومن ثم التأكد من تلبية كافة الطلبات من خلال التقدير المستمر لطاقات النظم الحالية، وأيضا لتعريف أي خلل وتصحيحه أولا بأول كذلك تقييم النظم الاقتصادية التقنية واختيار أكثرها ملاءمة ومن ثم تطبيقه على النتائج. وتوقع بأن يصل الطلب على الكهرباء هذا العام إلى 8.513 ميجاواط يوميا بحلول عام 2011 أي بمعدل زيادة قدره 100% مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
كما شارك مسؤولو الهيئة من خلال المؤتمر ببعض الإحصائيات المسجلة لديهم عن العام الماضي والتي أشارت إلى ان ذروة الطلب على المياه بلغت حوالي 200 مليون جالون يوميا، في حين بلغت ذروة الطلب على الكهرباء إلى ما يزيد على 3500 ميجاواط سنويا، في حين ركز المتكلمون في المؤتمر على صعوبات التخطيط التي واجهتهم والمتعلقة بصحة تحليل الطلب نتيجة النمو في تعداد السكان.
وكذلك انشاء مشاريع عمرانية جديدة لاستيعاب الطلبات المتنامية فيما يتمثل العامل الأساسي في الحقيقة في عدم استلامهم لبيانات صحيحة عن طلبات الطاقة والمياه من القائمين على تلك الاعمال، وذلك يعني ان الهيئة عليها ان تقوم بزيادة الاستثمار في بنيتها التحتية، أو قد تواجه مخاطر نقص في الإمداد.
كتبت كفاية أولير: