علمت «البيان» أن صندوق الزواج اشترط مؤخراً من المتقدمين للحصول على المنحة ضرورة تقديم كشف حساب مصرفي للشخص المتقدم من البنك الذي يتعامل معه لمقارنتها بشهادة الراتب التي يقدمها من مكان عمله للتأكد من راتبه الحقيقي واعتبارها وثيقة جديدة يجب تقديمها مع المستندات والشروط الأخرى المطلوبة من المتقدمين.
وقالت مصادر ذات صلة إن طلب تقديم هذه الشهادة جاء بعد اكتشاف الصندوق مؤخراً لعدد من حالات المنحة تقدم أصحابها بشهادات راتب رسمية ومعتمدة من جهات عملهم تتضمن رواتب أقل من الراتب الحقيقي الذي يتقاضاه المتقدم «أي حالات تزوير واضحة للراتب» حتى يدخل ضمن الفئات المستحقة للمنحة الأمر الذي جعل الصندوق يستحدث تقديم شهادة من البنك الذي يتعامل معه نظرا لعدم إمكانية التلاعب فيها من قبل البنك.
وقالت إن هناك بعض المؤسسات للأسف الشديد تمنح موظفيها شهادات راتب بخلاف ما يحصل عليه الموظف حتى يلتف على الشروط، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد من شأنه أن يوفر المساواة بين جميع المتقدمين فيما يتعلق بالراتب ويحصل على المنحة من يستحقها ولكن لا تزال هناك صعوبة في تحديد مصادر الدخل الأخرى للمتقدمين سواء كانت ودائع أو استثمارات واسهم وغيرها نظراً لتداخلها في أحيان كثيرة مع دخل العائلة.
وكان صندوق الزواج بدأ اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري تطبيق الضوابط الجديدة لصرف المنح للمتقدمين للصندوق وحث جميع المتقدمين على الالتزام بها وانه يفتح أبوابه سواء في مقره الرئيسي أو مكاتبه بالدولة لتلقي أية استفسارات من جانب الشباب المواطنين حول ضوابط وشروط المنحة قبل التقدم للصندوق إذا لم يكونوا على معرفة أو دراية بها بحيث لا يتقدم سوى من تنطبق عليه الضوابط الجديدة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: