كشف سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية عن موافقة مجلس الوزراء على إضافة مادة لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تقرر آلية تطبيق نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون ، تمهيدا لاعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
فيما اعتمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات أبوظبي تفعيل قراري قواعد عقود عمل المواطنين في القطاع الخاص وقرار حصر وتسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص ، فيما أكد سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات حق إيقاف ملف المنشآت المسجلة بوزارة العمل في حال رفضها توريد مستحقات الهيئة أو الصندوق .
وقال د. خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل لقطاع العمل بناء على تعليمات معالي وزير العمل علي بن عبد الله الكعبي ناقشت وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد وهيئة تنمية أبوظبي قراري وزارة العمل بشأن قواعد عقود عمل المواطنين في القطاع الخاص وتسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في القطاع الخاص تطبيقا لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الأخير.
وأضاف «الخزرجي»: أن من شأن هذين القرارين وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بنسب التوطين، ضمان حقوق المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص والتأكد من شمولهم في مظلة التأمينات الاجتماعية حسب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات وحسب النظام المعمول به في أجهزة التقاعد المدني ومؤسسات التأمينات الاجتماعية الخليجية التي يتبع لها المواطنون الخليجيون.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر وزارة العمل في أبوظبي مع الهيئة العامة للمعاشات وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد وهيئة تنمية في أبوظبي.
واستعرض الخزرجي خلال الاجتماع القرار والإجراءات وأنظمة الحاسب الآلي التي تم اعتمادها والتي تهدف إلى تسهيل تسجيل المواطنين وأبناء مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص في قاعدة بيانات وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات وصندوق أبوظبي للمعاشات وهيئة تنمية والتي ستمكن الوزارة وهيئة تنمية من متابعة التزام القطاع الخاص بقرارات التوطين والنسب المطلوبة منها والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي حددتها بنسبة 2% سنويا للقطاع التجاري، و4% لقطاع البنوك، و5% لقطاع التأمين.
وأكد د. الخزرجي بأن هذه الإجراءات ستساهم في استقرار علاقة العمل بين المواطنين العاملين في القطاع الخاص وبين أصحاب العمل خلال الخدمة وضمان حقوقهم التأمينية عند انتهاء خدمتهم إضافة إلى الميزات غير المسبوقة التي يمنحها هذا القرار لأصحاب العمل وخصوصا في ما يتعلق بتخفيض الرسوم المقررة بموجب أنظمة الوزارة عند التزامهم بالنسب المحددة لسياسة تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
وأثنى سلطان الغيث على التعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائر وهيئات الدولة، والتي تصب في مصلحة المواطن، وتضمن أحكاما خاصة بمنح الهيئة العامة للمعاشات وصندوق معاشات أبوظبي حق إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتا على برنامج الوزارة الإلكتروني، وذلك في حالة عدم قيام صاحب العمل بتوريد مستحقات الهيئة أو الصندوق مع إعادة تنشيط ملف صاحب العمل في حالة تسوية هذه المستحقات.
من جهته استعرض أحمد كاجور الوكيل المساعد للقوى العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نظام تسجيل المواطنين وفق نموذج عقد العمل الجديد و طريقة دخول موظفي الهيئة والصندوق إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل لتفعيل عقد العمل وتسجيل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات أبوظبي.
دبي ـ «البيان» :