اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان قرار مهلة العفو والاعفاء من الغرامات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل لاكثر من عام والاكتفاء بسداد مبلغ 5 الاف درهم فقط جاء لحاجة ملحة وضرورية من اجل القضاء على ظاهرة المنشآت الوهمية والمتاجرة في التأشيرات والعمالة بهدف تنظيف سوق العمل من هذه النوعية من المنشآت والعمالة المخالفة وتنظيف ملفات اصحاب العمل من المخالفات تماما.

وعقدت الوزارة لقاء تعريفيا اول من امس بمقر غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مع مندوبي المنشأت ومكاتب الطباعة المشاركين ضمن برنامج الاستمارات الذكية «سمارت فورم» والتي تتيح لهم التعامل مع الوزارة عبر الانترنت وحضر اللقاء حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل واحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط.

واكد حميد بن ديماس حرص الوزارة على الالتقاء مع المندوبين والمكاتب باعتبارهم شركاء الوزارة وحلقة الاتصال بينها وبين المنشآت ويساعدون الوزارة على القيام بدورها الامر الذي يتطلب ضرورة وقوفهم وتعرفهم على كافة الاجراءات التي تطبقها الوزارة وخاصة الجديدة منها لتقديم الخدمة بطريقة صحيحة مشيرا الى انه سبق عقد نفس اللقاء في دبي الاسبوع الماضي وكان من المفترض ان تتم هذه اللقاءات مع بدء المهلة ولكن تأجلت لظروف اجازتي الحداد وعيد الاضحى المبارك.

وقال ان الوزارة اكتشفت ان سوق العمل يوجد به نحو 250 الف عامل مخالف جميعهم عمالة نظامية ولكن مخالفة صدرت لهم تصاريح عمل لم تستخدم او لم تصدر لهم بطاقات عمل بعد دخولهم الدولة وللاسف هؤلاء غير معروف مكانهم وليسوا تحت رقابة او سيطرة المنشآت في الوقت الذي كانت فيه الوزارة مستمرة في اصدار تصاريح عمل جديدة لهذه المنشآت.

واضاف ان الهدف الاساسي الذي تسعى الوزارة الى تحقيقه من المهلة والتي تعد اخيرة ونهائية امام الشركات المخالفة هو تنظيف سوق العمل وبانه لن تكون هناك فرصة لأي صاحب عمل غير جاد في نشاطها ويقوم بالمتاجرة في العمالة اويقوم بفتح منشأة واخر شيء يفكر فيه العمالة.

واكد ان مهلة تسوية الاوضاع جاءت بناء على طلب اصحاب المنشآت انفسهم وكثرة شكاواهم من ارتفاع الغرامات سواء للوزارة مباشرة او عبر الصحف لذا استجبنا لهم وصدر القرار الوزاري بمنحهم مهلة لمدة شهرين لتعديل اوضاعهم تنتهى مع نهاية شهر فبراير المقبل.

واوضح بن ديماس ان المنشآت التي لم تتجاوب مع الوزارة ستقوم بايقاف بطاقة المنشأة التي توجد عليها المخالفات ومن ثم تقوم بايقاف بطاقات جميع المنشآت التابعة لذات الكفيل حتى لو كان لديه عامل واحد فقط لم يصدر او يجدد له بطاقة العمل أي يجب ان يكون ملف صاحب العمل نظيف تماما.

ومن جانبه اكد احمد كاجور ان الوزارة عندما اقرت المهلة فانها ارادت التيسير على اصحاب العمل الذين لديهم عمالة مخالفة وانها اتاحت الفرصة لهم من خلال وضع العديد من البدائل للالغاء والتسفير للعمالة او نقل الكفالة وغيرها من التسهيلات حتى لاتكون هناك اية ححج أمام المنشآت المخالفة بعدم التقدم لتسوية الأوضاع.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: