بدأت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي أمس بالتعاون مع إدارة الجنسية والإقامة بدمج وتوحيد المعاملات المشتركة بين الطرفين وتقديمها للعملاء بطريقة سريعة وسهلة وميسرة تحت مظلة واحدة وفقا لأرقى وأعلى مستويات الجودة. وتشمل تلك الخدمات تبسيط وتسريع وتسهيل الإجراءات أمام العملاء للحصول على خدمات إصدار البطاقة الصحية وفحوصات اللياقة الطبية وإصدار بطاقة البوابة الإلكترونية وتأشيرات الإقامة من مكان واحد لتقدم مع نهاية العام الجاري من خلال عشرة مراكز وسيكون بإمكان المتقدمين مستقبلا الحصول على التأمين الصحي فور تطبيقه.
وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة ميد سيرفسس بتقديم وتوفير هذه الخدمات للعملاء من خلال فرعها الأول في شارع الوصل بدبي والذي يتواجد به موظفون من دائرة الصحة والخدمات الطبية وإدارة الجنسية والإقامة لمتابعة وإنجاز الخدمات المطلوبة للعملاء وإيصالها إليهم بأسرع فترة زمنية ممكنة بما فيها إجراء فحوصات الأشعة للعملاء بغرض الإقامة الجديدة والتي يتم التأكد من نتائجها من خلال دائرة الصحة.
وستقوم دائرة الصحة بتقديم خدمات تحليل الفحوصات الطبية ومراقبتها والإشراف عليها والتأكد من فحوصات الأشعة التي تجريها شركة «ميد سيرفسس» خلال أسرع فترة زمنية ممكنة ومتابعة وتشغيل مختبرات الشركة من خلال كوادر الدائرة الطبية وفنييها إضافة إلى إصدار البطاقة الصحية وتوفير كافة أشكال التدريب والدعم الممكنة والاستشارات الفنية والطبية المتعلقة بالمشروع.
كما وقعت دائرة الصحة مذكرة تفاهم ثانية مع مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث لإنشاء مختبر للتحقق من جودة المواد الصيدلانية والكيميائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وتشجيع إيجاد مؤسسات بحثية مستقلة لإجراء الأبحاث الجينية المتعلقة بالتشخيصات الطبية.
وأكد قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية عقب توقيعه مذكرة التفاهم مع الدكتور عبد القادر الخياط المدير التنفيذي لمجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث على أهمية هذه المذكرة التي تهدف إلى إرساء دعائم العمل المشترك بين الطرفين في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات لتطوير الموارد المتعلقة بالأبحاث والاختبارات والتعليم والمشاريع وأخلاقيات القطاع التقني الحيوي في الإمارات.
وأشار المروشد إلى أن هذه المذكرة ستساهم بصورة حيوية في تسريع وتطوير وترويج ونشر التقنية الحيوية في الدولة وذلك اعتماداً على الخبرات والإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان وما سيمثله تضافر جهودهما من فائدة كبيرة ستعمل على رفع وتطوير مجال التقنية الحيوية وتسريع معدلات نمو الصناعات القائمة على التقنية الحيوية في المنطقة وهي صناعات بات لها تأثيرات كبيرة على حياة البشر.
وأوضح المروشد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الصحة والخدمات الطبية لتأسيس شراكات استراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً بأن التعاون مع مجمع دبي للتقنيات الحيوية يشكل خطوة أساسية باتجاه تعزيز هذا التعاون.
ومن جانبه قال الدكتور عبد القادر الخياط المدير التنفيذي لمجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث أن هذه المذكرة تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة للعمل معا لتحسين وتطوير البرامج القادرة على دعم مستقبل التقنيات الحيوية لافتا إلى أهمية ومقدرة التقنية الحيوية على تطوير ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.
وأوضح الدكتور الخياط أن مذكرة التفاهم تغطي عددا من الجوانب المتعلقة بالمجالات التنظيمية والتشغيلية من خلال سعي الطرفين إلى إيجاد إطار تنظيمي لتسجيل منتجات التقنية الحيوية والصيدلانية المستوردة والمصنعة محليا لتسعيرها والإعلان عنها، وإنشاء مختبر لفحص وضمان ومراقبة الأدوية.
كما تشتمل مذكرة التفاهم على تشكيل لجان استشارية من كلا الطرفين للتشاور حول المواضيع الأخلاقية في عدد من المجالات كالمعالجة الجينية، والعمل على جذب الشركات ودعم المشاريع المحلية والدولية، وتوفير برامج التعليم المستمر لاستغلال موارد القطاعين العام والخاص.
وأكد خالد الشيخ مساعد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية للشؤون المالية والإدارية في تصريحات صحافية عقب التوقيع على مذكرة التفاهم مع خالد لوتاه مساعد المدير العام للشؤون التقنية والجودة الشاملة في إدارة الجنسية والإقامة على أهمية هذه الخطوة وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد حرص الطرفين على الارتقاء بمستوى ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز توجههما نحو التحول الإلكتروني وخلق شراكة استراتيجية فاعلة بينهما لتطوير وتحديث وتسريع إجراءات العمل وتبسيطها أمام العملاء.
ومن جانبه أكد المقدم خالد لوتاه مساعد مدير عام إدارة الجنسية والإقامة للشؤون التقنية والجودة الشاملة على أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الرغبة المشتركة للطرفين لتطوير خدماتهما والارتقاء بها إلى المستويات العالمية تحقيقا لرؤية وتوجهات الإمارة وسعيها الدؤوب نحو التحديث والتطوير.
وأوضح لوتاه أن هذه الاتفاقية تعمل على توفير وقت وجهد العميل وتبسيط إجراءات حصوله على خدمة إصدار البطاقة الصحية وفحوصات اللياقة الطبية وإصدار بطاقة البواية الإلكترونية وتأشيرات الإقامة وهي خدمات أساسية لابد من الحصول عليها لكل مقيم في الإمارة لافتا إلى التوجه المستقبلي للإدارتين بدمج البطاقة الصحية والبوابة الإلكترونية في بطاقة واحدة.
دبي ـ «البيان»: