كشف قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي عن خطة للدائرة لبناء عشرة مراكز صحية في مختلف المناطق الجديدة في إمارة دبي بحلول العام 2010. وقال إن احتياجات دبي من المرافق الصحية حسب الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة لنهاية العام 2010 هو 11 مستشفى بسعة 300 سرير و70 مركزاً صحياً. وأشار إلى أن دائرة الصحة ستقوم خلال السنوات الخمس المقبلة ببناء عشرة مراكز صحية أي بمعدل مركزين سنويا فيما سيقوم القطاع الخاص الذي تعتبره الدائرة شريكا استراتيجيا ببناء 60 مركزا صحياً.
وأوضح المروشد أن نسبة النمو السكاني في إمارة دبي وصل خلال السنوات السابقة إلى 6,5% ولكن في العام 2004 وصلت نسبة النمو السكاني حسب الدليل الإحصائي لمدينة دبي إلى 7,9% وهذا دفعنا إلى تغيير حساباتنا للنمو الصحي وقد تمت مراجعة أنماط النمو الموجودة من الفئات السكانية والمناطق التي تشهد نسبة نمو عالية ووصلنا إلى التالي: أكثر نسبة نمو عمراني وسكاني حاليا في دبي يتجه إلى الغرب على امتداد شارع الشيخ زايد والصفوح وجميرا.
والنمو السكاني الآخر يتجه على طريق العين إلى أن يصل إلى المدينة الجامعية كنهاية المدينة الحضرية لمدينة دبي وهناك أيضا شريط سكاني يمتد من عود المطينة والمحيصنة والمزهر والخوانيج إلى الورقاء ومردف وورسان وند الحمر حتى البرشاء كما تم أيضا مراعاة التغييرات السكانية في مدينة دبي ذاتها من الناحية السكانية والتجارية والحضرية واتضح أن حاجتنا لنهاية عام 2010 إلى 70 مركزاً صحياً و11 مستشفى سعة 300 سرير لكل مستشفى وذلك في ظل الزيادة السكانية الحالية.
في دبي الآن هناك 27 مركزاً صحياً منها 18 تتبع دائرة الصحة والخدمات الطبية و8 مراكز تتبع وزارة الصحة وهذا يعني أن احتياجاتنا للمراكز الصحية لنهاية العام 2010 هو ثلاثة إضعاف الموجود حاليا وهذا التخطيط تم بالتعاون والتنسيق مع بلدية دبي ووزارة الصحة لتجنب الازدواجية في التخطيط.
وأشار إلى أن دائرة الصحة وضعت ضمن استراتيجيتها الشراكة مع القطاع الخاص وكانت المعادلة أن يتولى القطاع الخاص بحلول عام 2010 حوالي 70% من الخدمات الصحية وتتولى الدائرة النسبة المتبقية وهي 30%.
وأضاف المروشد أن تحويل الجزء الأكبر من الخدمات الصحية للقطاع الخاص يتطلب تقديم تسهيلات وامتيازات للمستثمرين الجادين من داخل الدولة وخارجها وهذا ما قامت وتقوم به الدائرة والآن لدينا عشرات بل مئات العيادات الخاصة في دبي تؤدي دور الرعاية الصحية الأولية على نطاق جزئي في حين تتولى الحكومة تقديم الخدمات الشاملة (الأمومة والطفولة والحمل والأسنان والعظام والأنف والأذن والحنجرة والربو والإقلاع عن التدخين ...) في المراكز الصحية التابعة لها ولكن العيادات الخاصة بناء على تخصص الطبيب واهتماماته.
وبالتالي التصور المستقبلي هو مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بناء على التخطيط الموجود لدى الدائرة بمعنى إذا جاء مستثمر يريد افتتاح عيادة معينة ندرس مدى احتياجات المنطقة لتلك العيادة وطبيعة الخدمات الصحية التي يحتاجها القاطنون في تلك المناطق حيث إن المناطق السكنية المخصصة للعمال تختلف في احتياجاتها عن المناطق المخصصة للعائلات وقد نوافق له أو قد نوجهه إلى منطقة أخرى ويترك له حرية الخيار، فقد يدخل في شراكه مع آخرين أو قد يأخذ جزءاً معيناً ويأتي مستثمر آخر ويقدم الخدمة الثانية المطلوبة وهكذا وبالتالي نضمن على المدى القريب توفر جميع الخدمات الصحية المطلوبة لتلك المنطقة.
وأشار إلى أن الدائرة ستركز في تنفيذ المشاريع الصحية على بعض المناطق وهي امتداد شارع الشيخ زايد والصفوح وجميرا غربا والشريط السكاني المتجه على طريق العين إلى أن يصل إلى المدينة الجامعية والشريط السكاني الممتد من عود المطينة والمحيصنة والمزهر والخوانيج إلى الورقاء ومردف وورسان وند الحمر حتى البرشاء.
وقال: إن دائرة الصحة والخدمات الطبية ستنفذ مركزين صحيين سنويا ليصل بذلك عدد المراكز التي ستنفذها الدائرة لنهاية عام 2010 إلى عشرة مراكز ومنها على سبيل المثال مركز في ند الحمر وقد حجزت الأرض وسيبدأ التنفيذ خلال العام الحالي وفي منطقة المحيصنة تم تخصيص الأرض وفي منطقتي المزهر والبرشاء سيبدأ التنفيذ في عام 2007 وفي منطقتي الوصل والورقاء في عام 2008 والمراكز المتبقية سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص.