كشف مسؤول بوزارة العمل أن 300 منشأة من بين 760 منشأة خاضعة لقرار حماية الأجور التزمت بإرسال كشوف المرتبات الشهرية للعاملين بها خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر الماضي وهي فترة المراجعة الأخيرة خلال العام الماضي.

وأكد المسؤول أن الوزارة بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في مخاطبة باقي المنشآت الخاضعة للقرار لموافاة الوزارة بكشوفات الرواتب للعاملين ومنحها مهلة تدريجية حتى نهاية فبراير المقبل على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك في تطبيق العقوبات القانونية على المنشآت غير الملتزمة، حيث سيتم وقف التعامل مع بطاقة المنشأة.

وأشار إلى أن هناك التزاماً من جميع المنشآت التي نص عليها القرار بإرسال كشوفات الرواتب الشهرية المعتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبي العاملة بالدولة والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع التلاعب في حقوق العمال وأن باقي المنشآت خاطبت الوزارة خلال فترة المهلة الأخيرة بإرسال الكشوف في غضون الأيام المقبلة وقبل انتهاء المهلة الممنوحة حتى نهاية فبراير المقبل.

ونفى المصدر أن تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء أية تغييرات على القرار الوزاري الخاص بحماية الأجور والذي ينطبق على نحو 760 منشأة عاملة في دبي في قطاعات المقاولات والصيانة والنقل والملابس الجاهزة وخدمات التنظيف والتي يعمل بها 50 عاملاً فما فوق وخاصة بشأن تعديل المهلة من 3 أشهر إلى 6 أشهر كما تطالب المنشآت لموافاة الوزارة بكشوفات الرواتب للعاملين لديها.

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت في تطبيق القرار الوزاري رقم 156 بشأن حماية الأجور لموافاة الوزارة بكشوفات الرواتب للعاملين لديها في العام 2003حيث تتم مراجعة المنشآت كل ثلاثة أشهر.

كتب عادل السنهوري: