«الاقتصاد» ترمي «كرة الأسعار» بين الاتحاد التعاوني والموردين

وضعت وزارة الاقتصاد والتخطيط صيغة تفاهم مشتركة تفوض الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بعقد اجتماعات منفردة مع الموردين المطالبين برفع الأسعار كل على حدة خلال الأسبوعين المقبلين للتعرف على الأسباب الحقيقية للمطالبة بالزيادة أو عدم وجود مبررات في الأصل. وبذلك أعادت الوزارة المشكلة إلى الطرفين المعنيين مرة أخرى بعد الأزمة التي اندلعت بين الاتحاد والموردين في شهر سبتمبر الماضي وتصاعدت - اثر رفض الاتحاد أي زيادة في الأسعار- إلى وزارتي الاقتصاد والعمل والشؤون الاجتماعية في يناير الماضي.

وقال عبد الله احمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الوزارة في أبو ظبي واستغرق ساعتين بحضور ممثلي الوزارة والاتحاد التعاوني و12 موردا يطالبون برفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 10 الى15% أن الاجتماع ساده جو الصراحة والتفاهم بين كل الأطراف لبحث الزيادات في أسعار السلع الغذائية.

وأوضح صالح للموردين ان المصلحة الوطنية تقتضي ان يسود استقرار الأسواق بحيث لا تكون هناك آثار سلبية على المستهلكين وعلى التجار، لافتا إلى ان سياسة الدولة قائمة على الاقتصاد الحر الذي يعتمد على مبدأ التنافس الحر وعدم الاستغلال ومنع الاحتكار ووجود خيارات أمام المستهلك للمفاضلة في السعر والجودة.

وأكد صالح للموردين ضرورة تحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك وان عدم تحقيق هذا التوازن وفي ظل التعديلات الجديدة على قانون الوكالات التجارية سيدفع موزعين جدداً إلى استيراد السلع مباشرة من مصدرها أو عن طريق موزعين من دول مجلس التعاون الخليجي.

أبوظبي ـ أحمد محسن:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز