ائتلاف الحكيم يتمسك بحكومة مشاركة
ائتلاف الحكيم يتمسك بحكومة مشاركة
تمسك الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم بتشكيل حكومة مشاركة، متوقعاً استمرار التحالف مع الأكراد، فيما طالبت أصوات من داخل جبهة التوافق السنية بحقائب العدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية، لكن الجبهة رهنت دخولها في الحكومة «بإرادة الجماهير». وقال عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد جواد المالكي، ان الائتلاف سيبدأ تحريك اللجنتين اللتين شكلهما للحوار مع جبهة التوافق العراقية والتحالف الكردستاني لإجراء الحوارات الرسمية بشأن شكل الحكومة المقبلة.
وأشار إلى ان الحوارات ستبدأ نهاية هذا الأسبوع وتتكرس في تشكيل «حكومة مشاركة» تضم طيف الشعب العراقي، مشيرا إلى ان «الائتلاف سيتحاور مع جميع الكتل حتى الصغيرة لضمان حكومة مشاركة»، مؤكدا ان الحوارات وعملية تشكيل الحكومة لن تتأخر، وذلك لأن جميع الكتل الفائزة تلتقي في العديد من النقاط ووجهات النظر، فضلا عن وجود تحالف سابق بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني، وهذا مما سيساعد على تشكيل الحكومة.
وقال عضو قائمة التحالف الكردستاني جعفر إبراهيم ان «التحالف» بدأ الحوارات بشأن تشكيل الحكومة منذ زيارة وفدي الائتلاف والتوافق إلى إقليم كردستان.
وقال في لقاء مع الصحافيين أمس ان الحوارات الثنائية بين التحالف والكتل الأخرى مستمر، وان الحوارات الفعلية حول الخطوط العريضة للحكومة ستبدأ منتصف هذا الأسبوع، وذلك بحضور الرئيس جلال طالباني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني والقادة الأكراد إلى بغداد . موضحا ان التحالف وضع نقاطا أساسية للحوار بشأن تشكيل الحكومة، من أهمها قضية كركوك وتطبيق المبادئ الأساسية للدستور.
ومن جانبها قالت جبهة التوافق في بيان تلاه الناطق باسمها ظافر العاني خلال مؤتمر صحافي أمس أن «القرار حتى الآن هو الاستمرار في العملية السياسية وليس المشاركة في الحكومة التي هي رهن بإرادة الجماهير».
وأكد البيان على أن الجبهة التي حصلت على 44 من أصل 275 مقعدا «تطعن بنتائج الانتخابات» وستقدم شكوى إلى الهيئة القضائية في المفوضية «للحصول على 11 مقعدا» إضافيا. وأفاد البيان بأن الجبهة تنشط مع كتل سياسية أخرى للوصول إلى حكومة وحدة وطنية «تشكل مخرجا للأزمة السياسية الراهنة».
وقال الأمين العام للحزب الإسلامي طارق الهاشمي خلال المؤتمر الصحافي نفسه «اننا نرفض ان يكون تشكيل حكومة الوفاق الوطني على المعيار الانتخابي، وان كل العراقيين رقما صعبا لا يمكن تجاوزه، موضحا ان ليس للجبهة خطوط حمراء أو فيتو على أي كيان سياسي، لكن الخط الأحمر على الشخصيات التي مارست أذى منهجيا ضد أهلنا، ولن نسمح للرموز التي كانت متسترة أو واضحة للخروقات في حقوق الإنسان».
من جهة أخرى نفى رئيس مؤتمر أهل العراق عدنان الدليمي مطالبة الجبهة بمنصب رئيس الجمهورية. وقال في تصريح للصحافيين أمس «ان جبهة التوافق لم تنظر إلى الآن في المناصب السيادية ولم تتخذ أي قرار بهذا الشأن».
وقال عمر الجبوري مسؤول مكتب حقوق الإنسان في الحزب الإسلامي ومرشح جبهة التوافق العراقية قال ان وزارات حقوق الإنسان والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية ستكون مطالب الجبهة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة «بسبب وجود عدد كبير من المعتقلين الذين هم بحاجة إلى إعادة تأهيل ومساعدة ومطالبة بحقوقهم».
وفيما بدأ الصدر زيارة رسمية إلى إيران بعد السعودية طالبت كتلته ضمن الائتلاف العراقي الموحد بالوزارات الخدمية في الحكومة المقبلة في ظل ظروف الاحتلال الحالية.
وقال ناصر الساعدي العضو القيادي في التيار الصدري في مؤتمر صحافي أمس «ان الكتلة الصدرية ارتأت في ظل الظروف الحالية المطالبة بالوزارات الخدمية وذلك ضمن استحقاقها الانتخابي بسبب ظروف الاحتلال التي تطلب وجود مستشار من قوات الاحتلال للوزارات غير الخدمية أو السيادية».
وفيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية إنها بدأت امس تلقي الطعون في النتائج النهائية غير المصدقة للانتخابات العراقية ولمدة يومين حسب القانون، أكد وزير التخطيط العراقي والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ان عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب «لا يرضي طموحاتهم».
بغداد ـ نصير النهر والوكالات:
