تصدر محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية في جلستها التي ستعقد غداً الثلاثاء الحكم في قضية الطبيبة الهندية التي أقدمت على اختطاف طفل رضيع من حضن أمه في مستشفى القاسمي بالشارقة في الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي.
وأفادت مصادر قضائية أن القضية تمت إحالتها منذ أكثر من أسبوعين إلى المحكمة للنظر فيها، حيث وجهت النيابة العامة لها تهمة الخطف مطالبة بتشديد العقوبة نظراً لثبوت إدانتها بشكل قطعي. وأفادت المصادر أيضاً أن هذه القضايا تعتبر من الجنح التي يحكم فيها القضاء بالسجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة حسب القانون، وبما أن أهل المختطف أسقطوا حقهم في الدعوى فتصبح القضية حقاً عاماً، ويعود للقاضي النظر في الأمور التي تخفف العقوبة والتي قد تخفض عن ثلاث سنوات بعد البحث في الدوافع والأسباب التي أدت لخطفها الطفل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية لا يعتبر فيها الإبعاد شرطاً أساسياً إلا أن من صلاحيات محكمة الجنايات إصدار حكمها بالإبعاد إذا وجدت ضرورة لذلك. وقالت أزهار مهدي حمزة والدة الطفل: إلى الآن لم أر تلك الطبيبة التي خطفت طفلي حتى أنهم لم يستدعوني أبداً للاستماع إلى أقوالي أو التعرف عليها، ولكن ما زلت إلى الآن ورغم مضي أكثر من شهر على القضية أستغرب السبب الحقيقي الذي دفعها إلى سرقة طفلي، و في حال أنها كانت لا تنجب أطفالاً لماذا لم تتبن طفلاً بدلاً من أن تسرق ابني وتحرمني منه.
وقالت: رغم كل هذا فلقد قررنا عدم رفع دعوى عليها لأنه قد يزيد حالتها النفسية سوءاً، ويكفي أن يأخذ الحق العام مجراه، ولكن نتمنى أن يكون عادلاً حتى لا تتكرر هذه الحالة في هذا البلد الآمن.
وكانت الطبيبة أقدمت على الاختباء طوال الليل داخل مرافق مستشفى القاسمي بالشارقة لتقوم مع فجر اليوم التالي بسرقة الطفل من قسم النساء والولادة مستغلة نوم والدته، إلا أن بعض الممرضات أحبطن محاولتها عندما شاهدنها تخرج من إحدى الغرف ومعها حقيبة «كيس من النايلون» وكان بداخلها الطفل وهو يصرخ، ما دفعهن إلى استدعاء الشرطة الذين ألقوا القبض عليها والتحقيق معها.
الشارقة ـ عمر بدران: