قصة خبر
أسعار المواد الغذائية زادت 70% منذ 2002
في سطور بسيطة استغرق إعدادها دقائق قليلة تكشفت حقائق عديدة عن الدور الذي لعبه موردو الأغذية لرفع الأسعار تتراوح من 50% إلى 70% في السنوات الأربع الأخيرة.. أمام وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تتعامل مع موردي الأغذية «بالشفافية» والثقة والمصارحة الكاملة !!
في فبراير 2003 فرض موردو الأغذية زيادات سعرية تراوحت بين 10% و20% بعد ان جاءت الضريبة الجمركية الموحدة بـ 5% وكان الأمر يحتاج إلى وقفة رسمية ومع ذلك لم يقف احد!! وخلال مايو 2004 كانت هناك زيادة في أسعار المواد الغذائية تراوحت بين 5 ـ 10% وفي بعض السلع مثل المياه وصلت إلى 25%.
وآنذاك ـ أيضا ـ قدر عبد الله بن مسحار نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة تجارة وصناعة دبي وصاحب شركة المهيري للمواد الغذائية من واقع عمله المستمر بالسوق أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت من 30 ـ 35% خلال العامين 2002 و2003. ومنذ سبتمبر 2005 يناضل الموردون بضراوة وبكل ما أوتوا من قوة لرفع الأسعار بنسب تتراوح من 15% إلى 20% في الحد الأدنى والى 64% في الحد الأعلى .
وحتى نعرف ان «ريما تعود دائما لعادتها القديمة» كانت المبررات التي قدمها التجار لرفع أسعار المواد الغذائية خلال السنوات الماضية تشير إلى أنه عندما ترتفع أسعار السلع الأساسية في المجتمع تجر وراءها كثيرا من أسعار السلع الأخرى .. وان الشركات التي تستورد المواد الغذائية تعاني تقلصا في أرباحها كلما زادت رسوم النقل والتراخيص والإيجارات وكل هذا لابد ان ينعكس على أسعار المواد الغذائية، وذلك بخلاف الادعاء الذي يقدمه هؤلاء التجار باستمرار والمتعلق بأن ارتفاع «اليورو» كان سببا رئيسيا في تكرار موجة زيادة الأسعار لأن أغلب السلع تستورد من أوروبا.
والآن وبعد مرور شهور طويلة في وقت يشهد فيه اليورو انخفاضا كبيرا مقابل الدرهم مازالوا يسوقون نفس الحجج. الأمر المؤكد أن هناك جشعاً من قبل بعض التجار فهناك العشرات من موردي الأغذية الذين لم ÷ وربما لن يرفعوا الأسعار رغم أن أرباحهم تقلصت بنسب متفاوتة.. كما أن بعض التجار يستغلون الطفرة المالية ويرفعون أسعار مواد غذائية منتجة محلياً أو تأتي من دول عربية لم يطرأ على عملاتها أي تأثير.
وفي المقابل هناك زيادة الإيجارات والبترول التي زادت التكلفة على الشركات وكذلك زيادة الشحن والتأمين وغيرها.. ولكن هذا لا يبرر الزيادات المتتالية التي تكشفها هذه السطور في كل عام .الحقائق التي توصلت إليها حملة «البيان» لمكافحة زيادة أسعار الأغذية والتي تكللت بالنجاح ببيان مجلس الوزراء بشأن ضرب التكتلات التي تسعى للتوحد من أجل زيادة الأسعار ومسح التشوهات المستغلة لمبادئ الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة كانت تتطلب بعض القرارات من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي ذلك المجال يرى خبراء التعاونيات انه لابد من تحديد أسعار السلع الضرورية وتحديد دور للجمعيات في ضبط الأسعار وتدعيمها بإعفائها من جباية رسوم الماء والكهرباء والرسوم على التراخيص التجارية ومن جباية رسوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاضافة الى التوسع في سياسة منح الأراضي والقروض المالية للجمعيات للتوسع في اعداد ومواقع فروع الجمعيات في مدن الدولة كافة. كما انه لابد من زيادة فترة صلاحية بعض السلع التي يتم تحديد مدة صلاحيتها بفترة قصيرة اقل من الدول الأوروبية والأميركية خاصة السلع التي لا تتعرض للتلف بسرعة مثل المياه والزيت والعسل.
ويطالب التجار المواطنون في قطاع المواد الغذائية ـ وهم أقلية ـ بالدعم والمساندة لأن الأغلبية من جنسيات معينة تتحكم في الأسعار لتحقيق مكاسب طائلة وتحويل الملايين والمليارات إلى دولها.. في حين ان التاجر المواطن أمواله بالداخل ولن يستغل أبناء بلده ومواطنيه.
يجب اعتماد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعياته درعا لحماية المستهلكين .. وسيفا في يد الحكومة بسلطاتها الواسعة وفي نفس الوقت إلزام الجمعيات التعاونية بتوفير السلع بأسعار تنافسية وتوقيع عقوبات على الجمعيات غير الملتزمة قد تصل إلى الإغلاق أو إخضاعها لقانون الشركات في حال استمرارها بالعمل وفقا للمفاهيم التجارية البحتة بعيدا عن مصلحة المستهلكين.
وبقي سؤال أخير .. أين اختفت مجموعة تجار المواد الغذائية التي تم تشكيلها في غرفة تجارة وصناعة دبي، ولماذا لم نسمع عنها أو منها شيئاً حتى الآن؟!!
دبي ـ «البيان»:
