بعضهن يتمارضن للهروب من التدريس إلى العمل الإداري
تحويل المعلمات المواطنات الرافضات استلام جدول الحصص إلى التحقيق
قررت وزارة التربية والتعليم إجراء تحقيق رسمي مع المعلمات الرافضات لاستلام الجدول المدرسي ورفع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون الموظفين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنهن. كما تقرر تكليف مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية بحصر جميع الحالات المرضية بين المعلمين والمعلمات والممتنعات عن استلام جدول الحصص الدراسية خلال الفترة الماضية وذلك بالتنسيق مع مديري إدارات المناطق التعليمية تمهيداً لعرضهم على لجنة شؤون الموظفين خلال جلستها المقبلة على أن يقوم مدير الشؤون القانونية في الوزارة وبالتعاون مع أقسام الشؤون القانونية في المناطق التعليمية بإجراء التحقيق اللازم مع هؤلاء المعلمين والمعلمات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ «البيان» إن فتح التحقيق مع المعلمات الرافضات لاستلام جدول الحصص يأتي في إطار حرص الوزارة على وقف تحويل المعلمين والمعلمات المواطنات إلى وظائف إدارية بعدما أصبح ديوان الوزارة في كل من دبي وأبوظبي يعاني من تخمة في الموظفين بالإضافة إلى حرص الوزارة على استمرار المواطنين في الوظائف التدريسية مؤكدا أن نسبة من المعلمين المواطنين والمواطنات أصبحت تتمارض وتبحث عن أي وسيلة حتى تتمكن من الهروب من الميدان التربوي واللجوء إلى العمل الإداري باعتباره أكثر راحة من العمل في مهنة التدريس.
وأضاف المصدر ان الوزارة تعانى من هذه الظاهرة منذ فترة زمنية كبيرة وان استمرارها سوف يؤثر على نسبة تواجد المواطنين في مهنة التدريس لافتاً إلى أن غياب الحوافز المادية والإدارية الخاصة بالمعلمين المواطنين تدفعهم إلى الهروب للأعمال الإدارية حيث لايتناسب البدل المادي المخصص لهم مع طبيعة المهنة والجهد المبذول فيها مشيراً إلى أن المعلم المواطن إذا تم تحويله إلى العمل الادارى داخل الوزارة أو المناطق التعليمية لايتم خصم أي شيء من راتبه سوى نحو ألف درهم فقط فهل يعقل أن يكون الفارق بين المعلم الذي يبذل جهداً كبيراً في المدرسة وبين الموظف الإداري العادي هذا المبلغ البسيط.
وكان ديوان المحاسبة قد طالب الوزارة بوقف تحويل المعلمين والمعلمات إلى وظائف إدارية لتأثيرة السلبي على العملية التعليمية وعدم تحقيق الأهداف إلى تسعى إليها الدولة من خلال توطين المهنة بالإضافة إلى وقف منح المعلمين الذين تم تحويلهم إلى العمل الإداري البدل المالي الخاص بالمعلمين حفاظا على المال العام وخاصة أنة لايجوز قانونيا حصول الإداريين على البدل الخاص بالمعلمين.
كتب رمضان العباسي:
