أبو مازن يطلب حق حل المجلس التشريعي

«حماس» تؤيد دولة مدنية بمرجعية إسلامية على أراضي 67

أعطى رجال الأمن الفلسطينيون، أمس إشارة البدء للانتخابات التشريعية، عبر الإدلاء بأصواتهم في 17 مركز اقتراع، وقبل 4 أيام من انطلاقها بشكل عام، في وقت تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) بطلب عاجل إلى المجلس التشريعي لإجراء تعديل على القانون الاساسي لمنحه الحق في حل المجلس بعد تركيبته الجديدة المتوقعة والمرجح ان تحقق فيها حركة حماس تقدما كبيرا والتي اعلنت تأييدها إقامة دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، على الأراضي المحتلة عام 1967، ومن دون أن تسقط «رؤيتها» بدولة على حدود فلسطين التاريخية.

وقال القيادي البارز في «حماس» اسماعيل هنية الذي يتصدر قائمة الحركة للانتخابات التشريعية لوكالة «فرانس برس»: «قلنا إن الهدف من الانتفاضة الحالية كهدف مرحلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على أراضي 1967»، لكنه استدرك بقوله إن «حماس تحتفظ برؤيتها في حدود كل فلسطين التاريخية».

وأضاف ان حماس تريد دولة فلسطينية «مدنية ذات مرجعية إسلامية». وأشار إلى أنها «تريد أن يكون العلم الفلسطيني مجللا بالشعار (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولكن هذا يأتي في سياق وطني وقبول شعبي وتراض» بين مختلف الأطراف. وتضع حماس الشهادتين باللون الأخضر في الوسط الأبيض للعلم الفلسطيني ذي الألوان الأسود والأخضر والأحمر.

وأكد على أن «حماس» ستخوض العمل السياسي بعد دخولها المجلس التشريعي بشكل متواز مع المقاومة، معتبرا أن سلاح حركته مرهون بوجود الاحتلال. وأضاف انه «إذا رحل الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض واستعاد الشعب الفلسطيني حقوقه وتمتع بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشريف، حينئذ لن يكون من مبرر للسلاح».

وكرر أن موضوع التفاوض مع إسرائيل، «غير مطروح على أجندة حماس لأن تجربة المفاوضات السابقة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي فاشلة، وحماس لا تكرر تجارب فاشلة وموازين القوى دائما تصب لمصلحة الطرف القوي في المفاوضات».

وبشأن زيادة الضغوط الدولية على حماس بسبب تمسكها بسلاحها قال هنية إن الحركة لا «تغفل المعادلة الدولية»، لكنه استدرك بقوله إن «هناك فرقا بين من يخضع للضغوط ويتنازل ويتراجع عن المواقف والحقوق والثوابت (في إشارة ضمنية إلى السلطة الفلسطينية) وبين التعامل مع الأسرة الدولية بشكل متوازن ومنفتح». وأضاف «ليس لدينا أي مشكلة في إقامة علاقة مع أي دولة في الأسرة الدولية «. وكشف مجددا عن أن هناك «اتصالات من دول أوروبية مع قيادات حماس في الداخل والخارج ليست مرتبطة بالانتخابات وهي اتصالات سابقة واستمرت».

ومع انطلاق الانتخابات وسط مخاوف حركة التحرير الوطني (فتح؟) من فوز ساحق ل حماس تقدم الرئيس «ابومازن» بطلب عاجل إلى المجلس التشريعي لإجراء تعديل على القانون الاساسي لمنحه الحق في حل المجلس بعد تركيبته الجديدة المتوقعة. وذكرت مصادر فلسطينية ان عدداً من النواب رفضوا خلال اجتماع للمجلس الطلب الذي يتطلب حشد ثلثي الاعضاء الأمر الذي لم يتوفر في جلسة المجلس امس، كما يأتي في وقت أوشك المجلس الحالي على انتهاء عمله وقبل ايام من انتخابات المجلس التشريعي الجديد.

إلى ذلك، نسبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إلى مصادر فلسطينية قولها إن مروان البرغوثي سيشكل الوزارة الفلسطينية الجديدة في حال فوز فتح في الانتخابات التشريعية. وأضافت المصادر أن الوزير السابق محمد دحلان يدفع بهذا الاتجاه ولكن إذا لم يتيسر ذلك بمعارضة إسرائيل فإن زعيم قائمة الطريق الثالث سلام فياض وزير المالية جاهز لتشكيل الحكومة.

من ناحيتها، قالت مصادر إسرائيلية امس إن القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت سيعقد اليوم اجتماعا تشاوريا لاستعراض الصورة السياسية والأمنية المستقبلية بعد الانتخابات الفلسطينية.

وأضافت انه سيشارك في الاجتماع كل من وزير الدفاع شاؤول موفاز ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ورئيس هيئة الأركان ومنسق أعمال الحكومة في مناطق السلطة الفلسطينية والمستشار السياسي في وزارة الجيش ورئيس مجلس الأمن القومي والمستشار الخاص لرئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن أهم بنود جدول أعمال الاجتماع هو «تقديرات الجهات الاستخبارية الإسرائيلية بفوز حماس على الأقل بنسبة ثلاثين في المئة من مقاعد المجلس التشريعي وأسئلة تتركز في الدور الذي ستقوم به حماس في الحكومة بعد الانتخابات،وهل سيتم تعيين وزراء من حماس؟ وماذا سيحدث في حال عدم فوز حماس وهل يعني ذلك وقوع انفجار فوري لأعمال العنف؟».

وكان أفراد قوات الأمن الفلسطينية أعطوا إشارة البدء للانتخابات التشريعية، عبر الإدلاء بأصواتهم في 17 مركز اقتراع، وقبل انطلاق الانتخابات بشكل عام الأربعاء المقبل، وذلك حتى يتفرغوا لتأمين العملية الانتخابية.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في مؤتمر صحافي عقده في رام الله «أريد أن أعلن بكل سعادة أن عملية تصويت رجال الأمن الفلسطيني بدأت حسب المرسوم الرئاسي، ما يعني أن عملية الانتخابات انطلقت».

وقال إن لجنة الانتخابات شرعت كذلك في توزيع بطاقات انتخابية على 6300 فلسطيني من سكان القدس الشرقية سيدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع في مكاتب بريد إسرائيلية. وأضاف: «تلقينا الضوء الأخضر بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية حسب اتفاق الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996.

غزة ـ «البيان» والوكالات:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات