انطلاق ملتقى الشارقة للشباب والبيئة لدول «التعاون»
انطلاق ملتقى الشارقة للشباب والبيئة لدول «التعاون»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلقت في قصر الثقافة في الشارقة أمس فعاليات ملتقى الشارقة للشباب والبيئة لدول مجلس التعاون الذي تنظمه للمرة الأولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ولجنة التوعية والتثقيف البيئي في الشارقة تحت شعار «نحو دور شبابي فاعل لحماية البيئة وتنميتها». تستمر فعاليات الملتقى حتى 25 يناير الجاري وذلك برعاية الهيئة الاتحادية للبيئة.
وأكد عبد العزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة إن تنظيم هذا الملتقى يجسد ثوابت النهج الفكري الذي تتبناه إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والمتمثل في تفعيل مختلف الجهود التي تسهم في دعم اتجاهات ومبادئ حقوق الإنسان في العيش في بيئة خالية من المخاطر وتوفير المتطلبات اللازمة لتقدم الحضارات الإنسانية.
وأوضح أن الموضوعات المدرجة في البرنامج تركز على منطلقات أساسية لابد من التطرق إلى بعضها لتكون مرتكزاً للتطلعات المستقبلية وهي المنطلقات التي تؤكد ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم أنه لا تعارض بين التنمية وحماية البيئة.
ودعا إلى ضرورة ابتكار حلول للمشكلات البيئية مشيرا إلى انه من الضروري ابتكار حلول للمشكلات الإقليمية والوطنية والمحلية بحيث تؤدي إلى إحكام الصلة بين الإنسان والبيئة وبين الأساليب التكنولوجية التي يستخدمها في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة والعمل على تقوية المفاهيم والاتجاهات السليمة لدى الإنسان وتقويم سلوكه في العلاقة مع النظم البيئية وتنمية وعيه البيئي.
وأشار إلى أهمية تكريس الهدف الإنساني الذي ينطوي عليه مفهوم العلاقة الرشيدة مع النظم البيئية وما تحتويه من موارد وخيرات يمكن أن تحقق مستوى رفيعا من المعيشة مقترنا بالاحتفاظ بأقصى حد من التنوع في الظروف البيئية التي من صنع الإنسان مع الحرص على حماية الأنواع الحيوانية والنباتية وصون السلالات الحيوانية في عالمنا.
وطالب بإعادة النظر في العلاقة المعقدة والدقيقة بين الإنسان وبيئته لكي يتسنى له الشروع في اتباع أنماط بيئية سليمة مؤكدا أهمية إيجاد حلول دائمة لمشكلات البيئة وابتكار طرق ومناهج عملية لإحداث الإصلاحات وإشاعة الانضباط والتعاطي المسئول في اعتماد أنماط التنمية الرشيدة وتعديل أساليب حياة الناس علاوة على توظيف التكنولوجيات الجديدة ووضع الأنظمة والتشريعات المختصة بالشأن البيئي وإدخال تعديلات في البنية الإدارية وإحداث تجديدات في المالية العامة فضلا عن تنمية الأخلاق البيئية للمجتمع على اختلاف أطيافه. (وام)
