أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان ضعف الاقبال من جانب المنشآت والعمال على تعديل اوضاع المخالفات المترتبة على عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل يرجع الى اسباب عدة في مقدمتها رغبة العمال في البحث عن وسائل اخرى من اجل البقاء في الدولة لاطول فترة وتشبثهم بنقل الكفالة وعدم الالغاء والتسفير والبحث عن عمل لدى كفلاء آخرين.
وقال مصدر مسؤول ان الوزارة فتحت المجال امام المنشآت والعمال للاستفادة بشكل كبير من مهلة العفو والاعفاء عن الغرامات المترتبة على بطاقات العمل من خلال وضع خيارات امام المنشآت والعمال اما للالغاء وتسفيرهم او نقل الكفالة اذا كانت تنطبق عليهم الشروط مع بعض التيسيرات بالاضافة الى ان هناك حالات يتم إعفاؤها واخرى تقوم بسداد رسوم غرامة عدم اصدار او تجديد بطاقة العمل وهي بواقع 5 الاف درهم فقط.
واضاف ان الفترة الماضية وبعد اصدار الوزارة للدليل الارشادي لاجراءات فترة تسوية الاوضاع شهدت مشاورات ومفاوضات بين المنشآت والعمال الذين يعانون من مشكلة عدم وجود بطاقات عمل في محاولة للخروج من هذه المخالفات والاستفادة من التسهيلات والخيارات العديدة التي حددتها الوزارة لتسوية الاوضاع.
واوضح ان هناك بعض الشركات تقدمت بالفعل خلال الفترة المنصرمة من المهلة وقامت بتعديل وضعها بينما هناك بعض الشركات ماتزال تنتظر ماسوف تسفر عنه الفترة المقبلة خاصة وان الوزارة لا تشترط في عملية نقل الكفالة سريان الاقامة وبطاقة العمل او رخصة المنشأة المنقول منها العامل واشترطت فقط سداد رسوم نقل الكفالة والاستثناء من المدة اذا كانت مستحقة.
وكانت الوزارة قد اصدرت دليلا ارشاديا لاجراءات فترة تسوية الاوضاع حددت فيه 21 حالة والاجراءات المطلوبة في كل حالة بكل وضوح والتي كشفت عن امكانية نقل كفالة بعض العمال كما هو الحال اذا كان العامل موجوداً بمنشأة قائمة ومسجلاً في الوزارة ولم تصدر له بطاقة عمل او انها انتهت أو العامل الموجود في الدولة ومنشأته غير قائمة ورخصتها منتهية او العامل الذي لديه موافقة سابقة لنقل الكفالة وليس لديه بيانات مسجلة لدى الوزارة ولم يستكمل اجراءات نقل الكفالة.
وكذلك العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل او ان البطاقة منتهية بعد صدور حكم قضائي بالافلاس او تصفية المنشأة والعامل الذي يتقدم بنفسه لتسوية وضعه ولم تصدر له بطاقة عمل او ان بطاقته منتهية وكذلك رخصة المنشأة منتهية لسنة او اكثر.
أبوظبي ـ « البيان»: