ضوابط لمنع احتكار أكثر من عين

5 آلاف شقة سكنية خالية في أبوظبي

أكد مصدر مسؤول في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية أن إمارة أبوظبي تشهد حاليا أزمة حقيقية تتمثل في عدم توفر وحدات سكنية خالية وبشكل خاص بالنسبة للوحدات المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة حيث لا تتعدى الشقق الخالية ما نسبته 5 % من الشقق المتوفرة التي تزيد على 100 ألف وحدة سكنية تابعة لدائرة المباني إضافة إلى الوحدات السكنية التابعة للملاك، وهو ما يعني وجود 5 آلاف شقة سكنية خالية.

وأرجع المصدر سبب هذه الأزمة إلى انخفاض نسبة المشاريع السكنية في الإمارة منذ سبع سنوات وحتى الآن والذي جاء مقترناً مع زيادة في عدد السكان الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية مع انخفاض حاد في المعروض.

وقال المصدر إن انخفاض الإيجارات وتوفر الوحدات السكنية مرتبط بتنفيذ مشاريع سكنية جديدة من خلال المشاريع التي أعلن عنها عدد من الشركات العقارية الكبرى في أبوظبي منوها إلى أن تنفيذ هذه المشاريع قد يستغرق سنوات أخرى الأمر الذي يؤكد أن أسعار الإيجارات لن تنخفض قبل الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع مشيراً إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع مرة أخرى إذا ما ظل الوضع كما هو الآن من حيث ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.

وحول الضوابط التي تضعها الدائرة لضمان عدم احتكار بعض الأشخاص لأكثر من شقة بأسمائهم بهدف تأجيرها من الباطن، أوضحت الدائرة أن قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي لا يمنع من قيام شخص بتأجير أكثر من عين وان كانت من النوع ذاته ولكن لكل جهة مؤجرة ومن ضمنها الدائرة أن تضع بعض الضوابط والقيود التي تحقق التوازن اللازم ، لذلك تضع دائرة المباني ضوابط لضمان انتفاع الجميع من العيون المتوافرة وان كان للشخص من الأسباب والظروف الفعلية التي تستحق أن يؤجر أكثر من عين منها أن يكون لديه أكثر من زوجة وان يثبت ذلك من خلال الأوراق الرسمية.

وأكد المصدر أن الدائرة حالياً في مرحلة تصحيح المسارات ولديها من القوائم التي توضح أسماء المستأجرين الذين سجلت بأسمائهم أكثر من عين مؤجرة مشيرا إلى أن الدائرة تقوم من خلال أجهزتها الاختصاصية بالكشف والتحقيق من أحقية الشخص في الإبقاء على العدد المستأجر من قبله، فإن كان من المستحقين يبقى وضعه على ما هو عليه وان تبين قيامه باستغلال العيون المؤجرة الزائدة عن حاجته في التأجير للغير من الباطن هنا تقوم بإخطاره بمراجعة الدائرة لتسليم تلك العين المخالفة.

وعلمت «البيان» أن إعادة هيكلة دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي التي وافق عليها المجلس التنفيذي مؤخرا تتضمن خطوات سريعة لخصخصة مختلف أقسام الدائرة بما فيها قسم الصيانة والإيجارات والمشاريع وغيرها من الأقسام.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات