أصدر الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي قراراً بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في القاعات، ويأتي هذا القرار تماشيا مع سياسة الدائرة في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية واستنادا إلى كتاب مدير إدارة القضايا المدنية.

ويتشكل الفريق من كل من درويش محمد مصبح مدير إدارة القضايا المدنية رئيسا، وعضوية كل من محمد عبدالرحمن إبراهيم رئيس قسم قضايا الأسرة، وعبدالرزاق محمد القاسم رئيس قسم القضايا المدنية، ومحمد عبدالرحمن عبدالله رئيس قسم القضايا التجارية وعادل محمد أحمد العدوان محلل أعمال نظم وعمر إبراهيم قطامي إداري شبكات ورابعة عبدالنور الزرعوني منسق إعلامي وعبدالخالق إسماعيل كرم أمين سر أول.

من جهته قال رئيس الفريق إن من أهم الأهداف التي تسعى محاكم دبي إلى تطبيقها على أرض الواقع خلال فترة زمنية قياسية هي تطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا أثناء تداولها في قاعات محاكم دبي.

دبي ـ «البيان»: