توقف 1246 منشأة مخالفة في أبوظبي العام الماضي

توقف 1246 منشأة مخالفة في أبوظبي العام الماضي

أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1246 منشأة في أبوظبي، بينما قامت بالإفراج عن بطاقة 787 منشأة اخرى خلال العام الماضي وذلك في إطار عمليات التفتيش والمتابعة الدورية التي تقوم بها إدارة تفتيش العمل في أبوظبي للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق قانون العمل.

وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بأبوظبي ان حالات الإيقاف والإفراج تأتي في إطار عمليات التفتيش الميداني والمتابعة التي تقوم بها إدارة تفتيش العمل، وجاء إيقاف المنشآت لارتكابها بعض المخالفات الواردة في قانون العمل والقرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001.

وأضاف: إن إيقاف المنشآت يتم في حالة استخدامها عمالة على كفالة الغير وإذا كانت المنشأة مغلقة وعليها مكفولون وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل إضافة إلى عدم قيام المنشأة بسداد الأجور والرواتب في مواعيدها والتي تعتبر أهم أسباب الإيقاف.

وأشار إلى ان الإفراج ورفع الإيقاف عن المنشآت جاء بعد ان قامت بإزالة الأسباب التي أدت إلى مخالفتها وإيقاف البطاقة وانتهاء مدة الإيقاف وتسديد القيود، مشيراً إلى ان الإيقاف يرفع عن المنشأة التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها بعد مرور 3 أشهر من تاريخ تسديد القيود، كما يرفع الإيقاف عن المنشأة إذا كانت مغلقة وعليها مكفولون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تسديد القيود بينما يتم رفع المنشأة التي لا تقدم الضمان المصرفي المطلوب إلا بعد تقديمه.

وأوضح أن الإدارة قامت خلال عام 2005 بالتفتيش الميداني على11 ألفاً و122 تأشيرة فردية و 248 تأشيرة جماعية ومتابعة 5628 منشأة وذلك للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.

وأضاف ان الإدارة قامت كذلك خلال العام الماضي بالتفتيش على 410 منشآت بشأن إجراءات الأمن الصناعي و28 مكتب جلب عمالة وتم التفتيش على436 منشأة مغلقة وعليها شكاوى عمالية محالة من قبل إدارة علاقات العمل أو للإلغاء للعمال وتسفيرهم للتأكد من جدية ما جاء بتلك الشكاوى. وأوضح جميل ان الإدارة قامت بالتفتيش الدوري على 37 منشأة منذ ان بدأ التفتيش وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين تكفل 27 ألفاً و846 عاملاً منهم 12 ألفاً و622 عاملا في شهر نوفمبر و15 ألفاً و224 عاملاً في شهر ديسمبر فقط.

وذكر انه تم التصديق على 2680 عقدا من الباطن وهي التي تنظم العلاقة بين المقاول الأصلي الذي يتولى تنفيذ المقاولة الأصلية للمشروع وعدد من مقاولي الباطن لتنفيذ الأعمال الفرعية والتصديق على صلاحية 113 ضابط أمن صناعي و9 مهندسين فحص الغلايات البخارية وآنية الضغط والتصديق على صلاحية فحص 38 رافعة.

وقال ان الإدارة قامت بإحالة 1025 عاملا مخالفا إلى الشرطة بعد ان قامت بإنهاء إجراءات الإلغاء والتسفير لهم بموجب محاضر لتتولى إدارة الجنسية والإقامة تسفيرهم إلى بلادهم، بينما بلغ عدد العمال المحالين من جهات رسمية إلى العمل لاتخاذ إجراءات إلغاء كفلاتهم وبطاقات العمل لهم تمهيدا لإحالتهم مرة أخرى إلى الشرطة وتسفيرهم إلى بلدانهم 3789 عاملا محالين إلى الوزارة من إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي وإدارة شؤون الأمن بأبوظبي وإدارة المنشات الإصلاحية والعقابية.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات