تتجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة المقبلة إلى شطب المنشآت الوهمية التي لا تكفل عمالة. وأكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة ماضية في التصدي للمنشآت غير النشطة والتي قامت بجلب عمالة هامشية كثيرة وشكلت عبئاً كبيراً على سوق العمل بالدولة والارتقاء به وتطويره مشيرا إلى أن الوزارة سوف تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات من أجل القضاء على تلك الظاهرة وهذا النوع من المنشآت.
وحول عدم إقبال الشركات على نظام إعارة العمالة قال الوزير إن عقود الباطن هي السبب في عدم الإقبال وتفعيل النظام الذي يسمح بانتقال العمال بين الشركات من خلال دفع رسوم محددة ولفترات معلومة، مؤكداً أن الوزارة لا تستطيع إلغاء عقود الباطن باعتبارها أمراً واقعاً في سوق العمل، إلا أن الوزارة تطمح في الاستفادة من نظام إعارة العمالة خاصة في قطاع التشييد والبناء والمقاولات لما له من فوائد على سوق العمل حيث يمكن الاستفادة من العمالة الفائضة عن حاجة بعض الشركات التي تنتهي من انجاز مشاريعها لكي تستفيد منها شركات أخرى بدلا من قيامها بجلب عمالة من الخارج وفي الوقت نفسه تتخلص الشركات التي تكفل هؤلاء العمال من أعبائهم لو استمروا لديها من دون عمل.
والأهم من ذلك هو الإقلال وبمعدلات كبيرة من أعداد العمالة التي تتدفق إلى الدولة سنوياً رغم وجود أخرى بلا عمل وسائبة وعاطلة عن العمل للدرجة التي جعلته يدعو إلى إنشاء شركة مساهمة تتولى عملية التدوير وغيرها من الأفكار التي طرحت لحل مشكلة آلاف العمال الموجودين من دون عمل والفائضين عن حاجة بعض الشركات.
كتب عادل السنهوري: