أبدى موردو الأغذية المطالبون برفع الأسعار نيتهم وقف استيراد بعض السلع وعدم توفيرها للأسواق المحلية للحد من الخسائر التي يقولون إنهم يتكبدونها في حال لم توافق وزارة الاقتصاد على طلبهم برفع الأسعار، مؤكدين استمرار التوريد إلى الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية بالأسعار القديمة حتى يتم التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص.
ورد مصدر مسؤول بوزارة الاقتصاد على ذلك قائلاً: «إننا سنستمع بشفافية تامة لما يقوله الموردون في الاجتماع الذي سيعقده الجانبان غداً في أبوظبي. وأضاف المصدر انه «ليست لدينا قرارات مسبقة وإنما سنقوم بتطبيق سياسة مدعومة بتوجيهات عليا تتمثل في قرار مجلس الوزراء بضرورة وضع حد لموجة الغلاء المتصاعدة».
وأضاف أن الوزارة «ستعمل وفق آلية للتأكد من مشروعية أو عدم مشروعية زيادات الأسعار وسيتم اتخاذ القرارات في ضوء تلك الآلية بحيث تتحقق الحماية للمستهلك وفي نفس الوقت لا نتسبب في خسائر للموردين لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني».
وقال مديرو شركات توريد الأغذية لـ «البيان» إنهم سيطرحون الصعوبات التي تواجههم على مسؤولي وزارة الاقتصاد في اجتماع يوم غد لمناقشة رفع الأسعار، والتي قالوا إن من أسبابها ارتفاع أسعار البترول والإيجارات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض العملات الأجنبية كاليورو ما أدى إلى زيادة التكلفة عليهم وبالتالي خسارتهم في بعض المنتجات خصوصا التي تستورد من الدول الأجنبية.
كتب أحمد محسن وعمر بدران: