النتائج النهائية تؤكد الحاجة لتحالفات

ائتلاف الحكيم يفوز بالانتخابات بلا غالبية

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الائتلاف العراقي الموحد الشيعي بزعامة عبدالعزيز الحكيم بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية وفق النتائج النهائية غير المصدقة، من دون ان ينال الغالبية المطلقة التي تمكنه الانفراد بتشكيل حكومة وحصل على 128 مقعداً من مقاعد مجلس النواب 275 وحصل التحالف الكردستاني على 53 وجاءت جبهة التوافق السنية في المرتبة الثالثة بـ 44 مقعدا تلتها القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي (25 مقعدا) وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق (سني) 11 مقعدا.

وكانت المفاجأة عدم فوز قائمة نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي بأي مقعد وبحسب هذه النتائج تتأكد الحاجة الى تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة. وفي اعقاب انتظار طويل واحتجاجات واسعة على النتائج الجزئية للانتخابات التي أعلنت أخيرا أعلن عضو مجلس المفوضين في المفوضية عبد الحسين الهنداوي أمس حصول لائحة الائتلاف العراقي الموحد على 128 مقعدا بأقل عشرة مقاعد عن الغالبية المطلقة.

وأضاف «ان قائمة التحالف الكردستاني (أبرز حزبين كرديين) نالت 53 مقعدا، يليها جبهة التوافق العراقي السنية (بزعامة عدنان الدليمي) التي حصلت على 44 مقعدا». وأوضح «ان القائمة العراقية الوطنية (بزعامة اياد علاوي) نالت 25 مقعدا، يليها الجبهة العراقية للحوار الوطني (بزعامة صالح المطلق) 11 مقعدا».

اضافة إلى ذلك «نال الاتحاد الاسلامي الكردستاني 5 مقاعد، وكتلة المصالحة والتحرير (بزعامة مشعان الجبوري) 3 مقاعد، وقائمة رساليون (المقربة من مقتدى الصدر) مقعدين». ونالت مقعدا واحدا كل من قائمة مثال الالوسي للأمة العراقية واليزيديين والتركمان والرافدين (مسيحية).

ومن ناحيته توقع صفوت رشيد احد مسؤولي المفوضية في مؤتمر صحافي أعلن فيه تفاصيل النتائج ان يتم التصديق على هذه النتائج «في نهاية الأسبوع المقبل» من قبل الهيئة القضائية الخاصة في المفوضية. وتشمل هذه النتائج توزيع مقاعد المحافظات (230) والمقاعد التعويضية (45) التي وزعتها المفوضية على القوائم التي لم تنل اي مقعد وحققت نسبة معينة من الأصوات.

ولم يحصل احمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي ونائب رئيس الوزراء على اي مقعد. وقد ترشح في قائمة منفردة هذه المرة بعدما خاض الانتخابات السابقة في صفوف لائحة الائتلاف العراقي الموحد.

وبعيد اعلان النتائج انتقد عمار الحكيم، نجل عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق زعيم قائمة الائتلاف العراقي الموحد، توزيع المقاعد الانتخابية قائلا «سنرفع شكوى بهذا الخصوص إلى اللجنة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات».

وأضاف لوكالة فرانس برس «الاشكالية التي حدثت ترتكز على تفسير قانون الانتخابات. الائتلاف يعتبر، وبالاستناد إلى تطبيقاته السابقة أيضا، بأن الحوز على اي مقعد انتخابي يتطلب حيازة العتبة الانتخابية (كذا صوت للمقعد). اما منح المقاعد لشخصيات وكيانات لم تصل إلى هذه العتبة فنرى بأنه يتعارض وقانون الانتخابات». وأضاف «إذا أخذنا بهذا التفسير الذي طبق سابقا يتمكن الائتلاف من حيازة ما بين 6 و8 مقاعد اخرى ما سيجعله قريبا من الغالبية المطلقة».

وكان لجواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري والمشارك في لائحة الائتلاف العراقي الموحد، الموقف ذاته. وقال «سنقوم بتقديم اعتراض على توزيع المقاعد لان المفوضية وزعتها وفق تفسيرها وليس وفق ما اقره القانون».

من ناحية أخرى قال المالكي ان قائمته استحصلت حكما قضائيا من الهيئة القضائية الانتخابية يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتطبيق قرار اجتثاث البعث من على القوائم المشاركة في الانتخابات العراقية.

وفي مقارنة مع النتائج التي حققتها الأطراف في الانتخابات الماضية التي جرت في يناير عام 2005 سجلت قائمة التحالف الكردستاني خسارة 22 مقعدا، وخسر اياد علاوي رئيس الوزراء السابق 15 مقعدا، وفقد الائتلاف العراقي الموحد 12 مقعدا.عقب مشاركة السنة في الانتخابات التي جرت في 15 ديسمبر الماضي بعدما قاطعوا الانتخابات السابقة.

وعلى صعيد تشكيل الحكومة المقبلة قال عضو قائمة الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب: «إن الحكومة المقبلة ستواجه ملفين أساسيين في مقدمة عملها هما الملف الاقتصادي والملف الأمني للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. ونقلت وكالة «نينينا العراقية» للإنباء عن الأديب قوله «إن الملف الأمني هو الأكثر حساسية من بين كل الملفات وينبغي أن يكون بيد قائمة الائتلاف العراقي الموحد».

وأضاف إن الائتلاف على استعداد للخوض في حوارات ايجابية ومثمرة للوصول إلى حالة من التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية لاسيما إن البلد يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية».

بغداد ـ نصير النهر والوكالات:

Email