احتفاظ المرأة بالعصمة جائز شرعاً إذا تنازل الرجل عن حقه

مع غياب القيم الإسلامية عن مجتمعاتنا بدأت تظهر بعض العادات السلبية الغريبة علينا مثل مطالبة بعض الزوجات أن تكون «العصمة» أو حق التطليق في أيديهن وليس في أيدي الأزواج رغم أن التطليق حق أصيل للزوج بمقتضى القوامة التي نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم».

وقد سجلت حالات الزواج في مصر مؤخراً هذه الظاهرة الغريبة فقد أكدت إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجود 50 ألف زوجة في مصر يمتلكن العصمة أو حق التطليق في حين كان العدد قبل ثلاث سنوات لا يتجاوز 34 ألفاً.

ومن بين الحالات الجديدة التي كشفت عنها دراسة ميدانية أن أستاذة جامعية دفعتها الوحدة بعد أن فقدت زوجها الذي لم تنجب منه إلى الزواج من عامل بهيئة النظافة واحتفظت لنفسها بحق العصمة للفوارق الأدبية والمادية الشاسعة بينهما وهناك حالة أخرى تشير إلى أن سيدة أعمال تزوجت من سكرتيرها الخاص رغم أنه متزوج من أخرى والغريب أن الزوجة الأولى علمت بهذا الزواج وتقبلت الأمر بعد زيادة مرتب زوجها أيضاً سيدة عاشت في أميركا فترة طويلة كونت خلالها ثروة ضخمة تزوجت محاسباً بسيطاً واشترطت عليه أن تحتفظ بالعصمة حتى لا يمنعها من السفر وحدث بينهما الطلاق بعد أربعة شهور فقط.

لماذا انتشرت ظاهرة احتفاظ الزوجات بالعصمة؟ وما موقف الإسلام منها؟ وما انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع؟

من جانبه يؤكد فضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجى المشرف العام السابق على مدن البعوث الإسلامية بالأزهر أن للمرأة أن تشترط ما تريد في عقد زواجها إلا أن تشترط شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالا وأيضاً لا تشترط على زوجها أن تظل في بيتها ولا ينتقل بها إلى مكان آخر أما أن تشترط أن تكون العصمة في يدها فهذا أمر جائز.

ويطالب بضرورة البحث عن أسباب انتشار ظاهرة أن تكون العصمة في يد المرأة فهل هذا لخراب ذمم الرجال أم لعيب في الزوج أم لأن المرأة تريد أن تكون مطلقة السراح في أي وقت، مؤكداً أن الزواج إذا كان بهذه الصورة فهو محكوم عليه بالفشل لأن الزوجة تتخذه مجرد استراحة لحين ظهور الزوج المناسب، وربما تكون مثل هذه المرأة قد فقدت الثقة في الرجال.

وتعتقد أنه سيلقي بها خارج البيت في أي وقت من الممكن أن يكون الزوج ليس من الهيئة الاجتماعية للزوجة، وبالتالي فتحتاط لنفسها وربما يكون مثل هذا الزواج لمصلحة ما وحينما تنتهي هذه المصلحة لا يكون للزوجة اربة فيه وتريد أن تستوثق لهذا الأمر فتجعل العصمة في يدها.

ويضيف الشيخ فرحات السعيد أن مثل هذا الزواج هو خلاف المألوف وتنكيس للأمور وهو لا يتناسب مع أمر القوامة التي شرعها الله تعالى في كتابه الكريم لذلك فإن العام والمألوف يأبى هذا وينكره ويذكر أنه حدث في بلدته منذ زمن طويل مثل هذا الأمر فقد اشترطت المرأة أن تكون العصمة في يدها وما زال الأبناء والأحفاد الذين جاءوا ثمرة لهذا الزواج يعيرون بهذا لما لهم من طبيعة معكوسة.

ويرى أنه إذا كانت الاحصائيات التي تؤكد أن عدد الزوجات التي لهن حق التطليق أو العصمة قد بلغ خمسين ألفاً فإذا كانت هذه الإحصائيات مطابقة للواقع فإن هذا يدل على أن بعض الخلل بدأ يصيب مجتمعنا وعلينا البحث في علاج مثل هذه الظاهرة.

ويخلص الشيخ فرحات السعيد إلى القول: لا أعتقد أن هناك زواجاً قد دام واستمر وأتى ثماره كما يريده الله على مثل هذه الصورة التي تجعل العصمة في يد الزوجة لأن الزوجة في هذه الحالة تفترض أن العشرة لن تدوم مع هذا الرجل ولذلك رأت أن يكون حق التطليق بيدها رغم أن من أركان الزواج التأبيد وليس التأقيت ومثل هذه الزوجة على يقين من أن زوجها مؤقت ولن يستمر وجعلت من ركن التأبيد كأن لم يكن.

ويشير إلى أن الزوجة التي تتزوج بتلك الطريقة لا تظن بالله خيراً وكذلك لا تظن بزوجها خيراً واعتمدت على كون الطلاق بيدها وأنه سواء كان الزوج طيباً أو غير طيب فهي ترى أن الزمام لابد أن يكون بيدها.

ويتساءل الشيخ فرحات: أين الشركة وعلاقة المودة والرحمة التي أمر الله أن تكون بين الزوجين إذا كانت المرأة لا تأمن لزوجها وتشترط أن تكون العصمة بيدها وأن تكون القوامة بيدها، موضحاً أنه من المعروف أن المرأة سريعة الغضب والانفعال وهذا يجعلها تتسرع في إيقاع الطلاق ربما لأسباب تافهة، فإذا رأت الزوجة التي بيدها العصمة زوجها تقف أمامه امرأة في الشارع ربما تسأله عن الطريق أسرعت بتطليق الزوج، وإذا غاب زوجها خارج المنزل ليلة واحدة اعتقدت أنه متزوج بأخرى فتطلقه، ولذلك فإن الله لم يجعل القوامة بيد الرجل لعباً أو عبثاً وإنما جعل لذلك كله أسبابه وهذا يستوجب علينا الالتزام به.

* جائز شرعاً

ويرى الشيخ فكري حسن إسماعيل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أنه فيما يتعلق بجعل الطلاق في يد الزوجة، فإن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها بدليل أن النبي «صلى الله عليه وسلم» خيّر نساءه فاخترنه في قول الله ـ تبارك وتعالى ـ:

«يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً..» موضحاً أن الزوج متى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبداً لا يتقيد ذلك بالمجلس، روى ذلك علي بن أبي طالب، وبه قال الحكيم وأبوثور وابن المنذر وبعض الحنابلة في حين قال مالك والشافعي والأحناف هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها فكان مقصوراً على المجلس لقوله: اختاري والدليل على ذلك قول الإمام علي بن أبي طالب في رجل جعل أمر امرأته بيدها: «هو لها حتى ترجع» ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً فيكون إجماعاً ولأنه نوع من أنواع التوكيل في الطلاق كان على التراخي.

ويشير إلى أن هناك خلافات وقعت بين ما إذا كان حق التطليق للمرأة يقتصر على طلقة واحدة أم ثلاثا والراجح أنه يقع في طلقة واحدة رجعية فإذا انتهت عدتها لا يجوز للزوج أن يعود إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، موضحاً أنه إذا كان الزوج في الماضي يستطيع سحق هذا التفويض فإنه الآن لا يستطيع ذلك بسبب الشروط الجديدة التي يوقع عليها في وثيقة الزواج وهي شروط تسلب الرجل إرادته، لذلك يجب أن ينص بالنسبة للمرأة التي تشترط أن تكون العصمة بيدها على أن يكون من حقها طلقة واحدة واثنتين أو ثلاث.

ويضيف الشيخ فكري قائلاً: إن الأحناف ذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها، وفي حالة موافقة الزوج على ذلك يجوز لها أن تنهي العلاقة الزوجية، موضحاً أن هذا الرأي الذي قال به الأحناف يعتمد في المقام الأول على أن الشروط التي تستفد عقد الزواج هي الشروط التي يكون من شأنها أن تحل حراماً أو تحرم حلالاً بالإضافة إلى أن الزواج في أصول عقده يعتمد على الإيجاب والقبول.

ويوضح أنه ليس معنى ذلك أن المرأة تقول لزوجها أنا طلقتك وإنما تطلب منه الطلاق، وفي هذه الحالة لا يستطيع أن يفرض عليها الإقامة معه لأنه وافق على العصمة أي متى طلبت منه الطلاق يستجيب لها ويطلقها وليس معنى ذلك أن الطلاق يتوقف على موافقة الزوج وإنما تذهب الزوجة للمأذون الذي يعد وثيقة الطلاق ويطلب الزوج للتوقيع عليها، وهو لا يستطيع الاعتراض لأنه أعطاها هذا الحق عند عقد الزواج.

ويؤكد أن حق المرأة في العصمة لم يقل به مالك ولا الشافعي، ولا أحمد بن حنبل، لكن هذا الشرط ليس فيه حرمة وبعض الفقهاء يستدلون عليه بقول الله تعالى: «ولا جناح عليهما فيما افتدت به»، وقوله: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا...» وفي هذه الآيات ضمانة تعطي المرأة نوعاً من إبداء الرأي واتخاذ القرار ومن هنا رأى الأحناف أن اشتراط المرأة أن تكون العصمة في يدها لا حرج فيه، لأن الزوج تنازل هنا عن حقه لها كما ذهب أيضا بعض الفقهاء إلى جواز ان تتنازل المرأة عن كسوتها والإنفاق عليها من جانب الزوج رغم ان القرآن الكريم يقول:

«أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فأتوهن أجورهن..»

ويعرب الشيخ فكري حسن إسماعيل عن أسفه لبعض الأشياء التي تعرض في الوقت الحاضر على الساحة نتيجة للغزو الثقافي خاصة وان هناك من يريد أسلمة الثقافة الغربية وفرضها على مجتمعاتنا مشيراً إلى أن بعض الأزواج لجأوا إلى التنازل عن حقهم في قوامة الأسرة وإدارة شؤونها تحت ضغط اقتصادي وظروف الحياة القاسية رغم ان هذا الحق قرره القرآن الكريم لهم كما قررته السنة النبوية يقول تعالى: «الرجال قوامون على النساء» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته».

ويرى ان هذا الحق استعمل في غير موضعه مما جعل بعض الزوجات تقوم بأفعال من شأنها في غالب الأحيان الإضرار بالزوج واحتقاره وعدم القيام بأعباء الحياة الزوجية لأنها المتسلطة والمهيمنة على مجريات الأمور في البيت وهذا يرجع إلى عدم درايتها بأمور دينها خاصة عندما منحها الإسلام هذا الحق موضحا ان الزوجة لو كان لديها فهم لحقيقة الزواج ومسؤولياته لاستعملت هذا الحق عند الضرورة القصوى أي عندما ترى ان الحياة الزوجية لا يمكن ان تستمر نتيجة عدم قيام الزوج بالإنفاق أو حسن المعاشرة وأداء رسالته في إدارة بيته على الوجه الصحيح.

ويحذر الشيخ فكري من فتح الباب على مصراعيه أمام الراغبات في ان تكون العصمة في أيديهن وإنما لابد من التضييق على هذا ووضع الضوابط والقوانين التي تحول دون خروج هذا الأمر عما أراده الله ورسوله وان يكون ذلك في الحالات التي يتعذر معها استمرارية الحياة الزوجية فقط.

* ثقافة غربية

ويوضح الدكتور حسن الشافعي الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ان العدد الذي ورد في الإحصائية ليس كبيراً في بلد مثل مصر تجاوز عدد سكانها سبعين مليونا لكنه أمر جديد ان تطالب الزوجات ان تكون العصمة في أيديهن وهؤلاء الزوجات في الغالب يعشن في المدن وهن من المتأثرات بالجو الجديد والثقافة الغربية معرباً عن اعتقاده بأن هذه المسألة لن تستمر وإذا كانت القوانين الجديدة في الأحوال الشخصية والأسرة قد أباحت هذا لكن الناس لن يلجأوا إليه لأنهم لا يحبونه.

ويرى ان مطالبة المرأة بالعصمة ظهر مع بروز طائفة من المثقفات لكنهن لا يهددن المجتمع المصري لان أعدادهن ليست كبيرة قياساً إلى الزيجات العادية مشيراً إلى أن منح المرأة العصمة أو حق التطليق جائز شرعا كما ان القانون لم يزد عن الاعتراف بشيء موجود ليس مستحدثاً ولا جديد فيه وحول كيفية حماية المجتمع من المخاطر التي قد تترتب على هذه الظاهرة يقول الدكتور الشافعي إذا كان هذا الزواج يهدد أوضاع الأسرة والمجتمع فلابد من التفكير في إيجاد وسائل لمواجهته، موضحاً ان اشتراط المرأة ان تكون العصمة بيدها ليس جديداً، وهو موجود في الفقه الإسلامي لكن إذا كان هناك إساءة في استخدام هذا الحق فالسبب واضح وهو يتمثل في الاتجاهات الجديدة في الأسرة التي يعمل على نشرها الغرب في بلادنا، بالإضافة إلى أن البعض يريد الاستمتاع بحقوق جديدة.

ويطالب بوضع ضوابط لمنع إساءة استخدام منح المرأة حق العصمة مؤكداً انه لا يتخوف من ذلك ولا يشعر بخطر إلا إذا استشرى هذا الاتجاه لأنه يهدد الأسرة لكنني أعتقد أنه لن ينتشر لأن موضوع الأسرة تتحكم فيه المصلحة ويذكر أنه أجريت تعديلات قانونية في أواخر عهد الرئيس السادات في قوانين الأحوال الشخصية رفضها الناس ولم يعملوا بها.

* تغيرات خطيرة

ويرى الدكتور أحمد المجدوب مستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان هناك عاملاً مهما يجعل المرأة تقدم على اشتراط ان تكون العصمة بيدها عند الزواج فعلى سبيل المثال موظفة كبيرة في أحد البنوك بلغت الخامسة والأربعين من عمرها ولم تتزوج فطلبت من سائق ان يتزوجها وهي لا تريد شيئاً منه أكثر من ان يبيت ليلة واحدة معها كل أسبوع، وبررت لجوءها إلى ذلك بأنها إنسانة لها احتياجاتها ولا تريد ان ترتكب حراماً أو ان تفعل ما يغضب الله وقد استشارني السائق في هذا الموضوع، فقلت له لا تفعل لأن المرأة في العادة تطلب أشياء محدودة في البداية ثم تتوسع في مطالبها بعد ذلك، كما ان السائق متزوج ولديه ولد وبنتان وابنه كان في الثانوية العامة ويريد إلحاقه بكلية الشرطة وزواجه من هذه الموظفة سوف يدمر البيت ويدمر مستقبل الأبناء وبالفعل لم يتم هذا الزواج لكنني قلت إنني احترم هذه الموظفة لأنها لا تريد ان تفعل شيئاً يغضب الله.

ويشير إلى أن مجتمعنا يمر بمرحلة تغير بالغة الخطورة فكل قيمنا تتعرض لزلزال والظروف بالغة السوء وهناك تيار قوي في صف المرأة بل هناك حمى منتشرة في المجتمع اسمها المرأة وليت هذا التيار يعمل لمصلحة المرأة ولكنه يهدف إلى تحطيم الأسرة المسلمة وتحويل العلاقة بين الزوجين القائمة على المودة والرحمة إلى صراع، بالإضافة إلى إلغاء القوامة من خلال ليس فقط جعل المرأة تهيمن على البيت والأسرة وإنما أيضاً على المصالح والمؤسسات.

ويضيف الدكتور المجدوب قائلاً: أيضاً ظهرت في مجتمعنا فئات أنثوية جديدة مثل سيدات الأعمال وهؤلاء التي لديهن الملايين بالتأكيد سيتزوجن بالطريقة نفسها حتى يتخلصن من أزواجهن عند اللزوم كذلك الراقصات والممثلات التي تزايدت أعدادهن في الفترة الأخيرة معرباً عن أسفه لأن الزواج كقيمة فقد الكثير ولم يعد كما كان في الماضي المشروع الذي يحاط بالعناية والرعاية والتقدير فأصبح بعض شبابنا يتزوجون على ورقة كراسة.

* انعكاسات سلبية

وحول الانعكاسات السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع يقول الدكتور المجدوب الانعكاسات السلبية لا تقتصر فقط على كون العصمة بيد الزوجة فهناك كثير من الأمور في حياتنا لها دلالة سلبية ولا أحد يتحرك لكن سوف تزداد السلبيات مع تعاظم هيمنة المرأة في المجتمع فهناك أستاذة جامعية قالت ان كون العصمة بيد المرأة هو القاعدة وغير ذلك هو الاستثناء وان المرأة مساوية للرجل في كل الأحوال ويتوقع الدكتور المجدوب تزايد أعداد السيدات التي يحتفظن بالعصمة في ظل انتشار هذه الدعاوى.

ويعرب عن أسفه لأن الرجولة هي الأخرى تدهورت ففي الماضي كان مفهوم الرجولة يتعارض مع أن تكون العصمة بيد المرأة. أما اليوم فالأمر أصبح عادياً لأنه لم تعد هناك رجولة مشيراً إلى أنه كان معروفاً في الماضي ان غير المحترمات هن اللاتي يطالبن بأن تكون العصمة في أيديهن بالإضافة إلى بعض نساء الأسر الكبيرة بجانب الممثلات والراقصات. الآن دخلت فئات اجتماعية أخرى مثل سيدات الأعمال وكبار الموظفات اللاتي فاتهن قطار الزواج أو طلقن أو ترملن.

ويؤكد ان هذا يصيب بالخلل الأدوار المحددة لكل من الزوجين داخل الأسرة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية لأن الإسلام جعل القوامة للرجل وعندما يكون الرجل مهدداً في وجوده كعضو بالأسرة ورهن لأهواء المرأة التي قد تنهي العلاقة الزوجية في أي وقت يصبح الرجل هنا مجرد تابع تافه متجرد من النخوة والشهامة والكرامة والشجاعة ومن كل ما عرف عن الرجال أو نعرف به الرجولة معرباً عن دهشته لقبول بعض الرجال بمثل هذا الوضع وهو الذي من المفترض ان يتقدم طالباً الزواج وينفق ويرعى بيته وأسرته وإذا كان البعض يدعي ان الإسلام جعل الأسرة أبوية فهي أبوية أيضاً في أوروبا.

ويخلص الدكتور المجدوب إلى القول ان ظاهرة احتفاظ النساء بالعصمة سوف تتزايد في ظل الخلل الموجود والمستمر بين الرجل والمرأة في مجتمعنا وفي ظل الخروج على قيم الإسلام وقواعده في الأسرة وعلى الأدوار داخل الأسرة.

القاهرة ـ ضياء الدين أحمد:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز