أصدر قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي، قرارا تنظيميا حمل الرقم 4/2006 باستحداث مكتب للاستثمار في البلدية استنادا إلى القرار الإداري 126/2003 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة العقود والمشتريات في بلدية دبي الصادر بتاريخ 3 يونيو من العام 2003.
وعلى عدد من القرارات ذات الصلة، حيث تستحدث في الدائرة وحدة تنظيمية تسمى «مكتب الاستثمار» تلحق بمساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك، وتخضع لرقابته العامة المباشرة.
وتكلف إدارة التطوير الإداري والجودة بإعداد وصف المهام لمكتب الاستثمار، وتعديل مسمى شعبة تخطيط الأراضي والاستثمار في قسم التخطيط التنفيذي في إدارة التخطيط والمساحة على نحو يزيل أي لبس مع مسمى المكتب المستحدث بموجب هذا القرار، إضافة إلى تعديل الهيكل التنظيمي ووصف المهام لإدارة العقود والمشتريات بما يتفق وأحكام هذا القرار.
وتناط بهذا المكتب المهام الموكلة إلى شعبة الاستثمار والخدمات المساندة المنصوص عليها في القرار الإداري رقم 146/2004 باستثناء ما تعلق منها بالتأمين إلى حين اعتماد وصف لمهام مكتب الاستثمار.
كما أصدر مدير عام البلدية قرارا آخر بتشكيل لجنة الدراسات الاستثمارية في الدائرة، وذلك بناء على القرار الإداري رقم 4/2004 الخاص باستحداث مكتب الاستثمار في بلدية دبي.
وتتشكل اللجنة من محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام للشؤون المالية والأملاك رئيسا للجنة، والمهندس رشاد محمد بوخش مدير إدارة المشاريع العامة نائبا للرئيس، وعضوية كل من المهندس إبراهيم يعقوب علي مدير إدارة العقود والمشتريات، والمهندس داوود الهاجري رئيس قسم التخطيط التنفيذي، ورئيس مكتب الاستثمار.
وممثل عن الوحدة التنظيمية المعنية. وتتم تسمية ممثل الوحدة التنظيمية المعنية في اللجنة من قبل مسؤول هذه الوحدة شريطة أن لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس قسم.
وتناط باللجنة مهمة دراسة واقتراح السياسات والأسس والتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاستثمار ورفعها للمدير العام للاعتماد، ومراجعة الدراسات والخطط الاستثمارية المقدمة واعتمادها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية، واقتراح المشاريع الاستثمارية وكذلك إحالة ما يقدم من مقترحات استثمارية للجهات المتخصصة لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية اللازمة لها ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها..