أكد عدم التراجع عن القرار
الكعبي : وقف بطاقات المنشآت غير المتجاوبة مع توطين المندوبين
أعلن معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستوقف بطاقات المنشآت غير المتجاوبة مع قرار تسوية الأوضاع والخاص بالعمالة المخالفة وتصاريح العمل المنتهية بداية من شهر فبراير المقبل مع السماح لها فقط بانجاز المعاملات غير المرتبطة بفترة المهلة التي منحتها الوزارة لتصحيح وتعديل الأوضاع والتي تنتهي في 28 فبراير المقبل.
وقال إنه سيتم نهاية يناير الجاري اجراء عملية تقييم لقياس مدى اقبال الشركات التي ينطبق عليها تسوية أوضاع العمالة بها خلال الفترة من 2 وحتى 31 يناير الجاري.
والتي تسبب تأخير إصدار أو تجديد بطاقات العمل خلال الفترة الماضية عن وجود 250 ألف عامل مخالف على مستوى الدولة لم تصدر أو لم تجدد لهم بطاقات العمل أو لم يتم إلغاؤها أو لم تتقدم المنشآة بتصحيح أو تعديل بياناتهم بسجل المنشأة في الوزارة.
وأكد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في تصريحات صحافية أمس في دبي أنه لاتراجع عن قرار توطين مهنة المندوب في المنشأت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر لأنه مشروع وطني يتماشى وسياسة الوزارة في تشغيل وتوظيف المواطنين في اطار مواجهة مشكلة البطالة، مطالباً الشركات بضرورة الالتزام بالقرار لأنه واجب وطني على الجميع.
في السياق ذاته عقدت وزارة العمل مساء أمس الأول في نادي ضباط الشرطة في دبي اجتماعا مطولا مع مكاتب الطباعة ومستخدمي نظام الاستمارات الجديدة وعدد من مندوبي الشركات لشرح إجراءات تسوية الاوضاع.
وقال حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل إن الوزارة قررت عقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر مع مكاتب الطباعة والمندوبين لشرح التطورات والقرارات التي تصدرها الوزارة والخاصة بتطوير وتنظيم سوق العمل.
ومن المقرر عقد اجتماع خاص بالمندوبين بالشركات التي عليها بطاقات عمل منتهية لتعريفهم بالاجراءات التي تناولها الدليل الارشادي الخاص بفترة تسوية الأوضاع وتعقد الوزارة اجتماعا آخر مع مكاتب الطباعة في أبوظبي الاثنين المقبل.
وخلال الاجتماع طالب مندوبو الشركات الحاضرون بمهلة جديدة، وكان رد الوزارة أن المهلة كانت موجودة منذ 4 أشهر.وتساءل المندوبون عن الضمانات لعدم استقالة المندوب المواطن بعد التحاقه بالعمل بالمنشأة وبما يضر بمصالحها وطالبوا بوضع ضوابط على المندوبين المواطنين بحيث لا يقدم استقالته وينتقل الى وظيفة آخرى في أي وقت ودون ضوابط والتزامات.
ورد حميد بن ديماس قائلاً «إن التجربة مازالت في بدايتها وأن الوزارة بالفعل سوف تعمل على وضع آليه تكفل الحفاظ على حقوق صاحب العمل والمنشأة تجاه المندوب المواطن بحيث يمكن وضع عقد متكامل بين المندوب المواطن والمنشأة تحدد فيه الواجبات والحقوق والشروط الوظيفية».
كتب عادل السنهوري:
