واظبت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) منذ 5 سنوات على تحرير فاتورة لأحد عملائها تفيد بأنه في ذمتها 3 دراهم و20 فلساً، وكان آخر هذه الفواتير بداية الشهر الجاري.
وعلى الرغم من انتهاء الخدمة التي سجل المبلغ ضمن حسابها منذ سنوات إلا أن المؤسسة لم تتلق طلباً لتحويل المستحق لحساب خدمة أخرى واعتبرت ان اجراءها هذا قانوني ولابد أن يتم بالحضور الشخصي أو التوكيل الرسمي مع إحضار ما يثبت من مستندات.
وأوضح أبو بكر الصديق أمين سر دائرة النقض الشرعية في المحكمة الاتحادية العليا وهو المستحق للمبلغ انه ابتاع جهاز كمبيوتر من «اتصالات» بقسط شهري قدره 150 درهماً.
إضافة لخدمة انترنت مجانية، وأوضح أنه مسجل باسمه أربعة اشتراكات لهواتف محمولة وخط منزلي، ومع ذلك لم يجير المبلغ لأي منها، ويبقى كل همه أن يعرف كم صرفت المؤسسة من مبالغ في خلال السنوات الخمس الماضية لإيصال وتحرير فاتورته الشهرية والفوائد المترتبة على المبلغ!.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: