تشريعية استشاري أبوظبي تناقش تأخير تنفيذ الأحكام المدنية

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي خلال أول اجتماعاتها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس موضوع تأخير تنفيذ الأحكام المدنية في أبوظبي والمحال اليها من المجلس.

حيث ناقشت اللجنة المشكلة من جميع جوانبها وحددت المحاور الرئيسية التي سيتم استعراضها وبحثها مع كبار المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للوقوف على وجهات نظرهم حول كيفية الإسراع بتنفيذ الأحكام.

وسوف تواصل اللجنة اجتماعاتها من اجل إعداد تقرير حول الموضوع ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة والذي دعا مجموعة من الأعضاء إلى دراسته وبحثه مع الجهات المعنية من اجل تدعيم الثقة في النظام القضائي.

وكان أعضاء المجلس قد أشاروا في طلب مناقشة الموضوع إلى ان من نقاط الضعف في نظام التقاضي ان يؤدي تنفيذ الإحكام غير الفاعلة للطعن إلى الإضرار بمصالح الأطراف لأسباب غير موضوعية وغير قانونية قد تؤدي إلى إعاقة تحقيق العدالة بالتنفيذ الفعلي للأحكام.

أبوظبي- ممدوح عبد الحميد:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز