أقرت لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية ببرنامج الشيخ زايد خطة عملها وبرامجها المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الطلبات التي تخص المقاولين والمستفيدين.
جاء ذلك خلال جلستها الخامسة والثمانين أمس بمقر البرنامج بدبي برئاسة المهندس فيصل القرق مدير عام البرنامج ورئيس اللجنة، حيث بحث الاجتماع العديد من ملفات المقاولين والمستفيدين، واستعرض عددا من المواضيع المتنوعة.
وناقشت اللجنة 32 طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع وطلبين لتعديل قيمة عقد المشروع و5 طلبات سحب أعمال مشروع من المقاول و4 طلبات توقف مؤقت عن العمل وطلبين لفسخ العقد بالتراضي و طلبين لسحب أعمال صيانة وإسنادها إلى مقاول آخر بالإضافة إلى مواضيع أخرى بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف استنادا إلى البنود والقوانين التي أرساها مجلس الإدارة.
وناقشت اللجنة في عام 2005 خلال جلساتها من الأربعين إلى الخامسة والثمانين 1169 طلب تمديد مدة تنفيذ المشروع و52 طلب تعديل قيمة عقد المشروع و55 طلب سحب أعمال المشروع من المقاول و103 طلبات توقف مؤقت عن العمل 140 فسخ عقد بالتراضي و 26 طلب سحب أعمال صيانة وإسنادها إلى مقاول آخر و3 مواضيع أخرى، كما بلغ عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة منذ أغسطس الماضي إلى ديسمبر الماضي نحو 340 طلباً.
وأقرت اللجنة استدعاء بعض الحالات التي يتوجب حضور كل الأطراف من مقاول واستشاري ومستفيد وذلك لتسيير العمل وتسريع الانتهاء من المسكن لكي يتمكن المستفيد من الانتفاع من المسكن بأسرع وقت ممكن.
وأكد المهندس القرق على ضرورة معرفة المالك بكامل بنود العقد وتفاصيل العقد المبرم بينه وبين المقاول وذلك تجنبا لحدوث أية أزمات بين الأطراف الموقعة للعقد ولتقليل احتمالات المشكلات والمعوقات التي قد تحدث، منوها إلى أهمية حسن اختيار المستفيد للمقاول الذي يتميز بالكفاءة العالية.
والمقدرة على إتمام المشاريع بصورة جيدة وسليمة، مشيرا إلى أن البحث عن أقل الأسعار يؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث الخلاف والتوقف عن العمل وهو السبب الرئيسي في التأخير وتعطل المستفيد من استلام مسكنه.
وقال: «إن سعي بعض المستفيدين إلى القيام بتغيير المقاولين يؤدي إلى توقف سير العمل وذلك لارتفاع أسعار الاستكمال مما يتسبب بالشلل التام وعدم الاستفادة من المسكن».
ويرتكز دور اللجنة في خدمة كلا الطرفين ( المقاول والاستشاري) لمتابعة معوقات العمل ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مستمر، كما استعرضت اللجنة طلبات سحب أعمال مشروع من المقاول وتأخير تنفيذ المشروع وفسخ العقد، مما يترتب عليها غرامة مالية متفاوتة تصل إلى خمسين ألف درهم نتيجة لعدم استكمال المقاولين للمشاريع المتعاقد عليها أو سوء التنفيذ وعدم الالتزام ببنود العقد.
دبي ـ «البيان»: