حكمت محكمة الجنح بمحاكم دبي ببراءة ثلاثة متهمين إيرانيين من تهمة الاستيلاء على مبلغ 30 ألف درهم من حساب العميل(ع.ا) عربي الجنسية بأحد البنوك الأجنبية بالدولة وذلك بتحويل المبلغ من حسابه عبر الانترنت لحساب المتهم الأول(ح.ر) والثاني(ه.ف) بأحد البنوك الوطنية.

وأرجعت المحكمة حكم البراءة لعدم توافر الدليل القاطع على ارتكاب المتهمين للجرم المسند إليهما.وتتلخص القضية في أن البنك الأجنبي العامل بدبي .

والذي تم تحويل المبلغ المالي منه تلقى خلال شهر ديسمبر تعليمات من الولايات المتحدة تفيد بتحويل مبلغ قدره 30 ألف درهم من حساب المجني عليه لحساب كل من المتهم الأول (ح.ر) والمتهم الثاني(ه.ف) بأحد البنوك الوطنية بإمارة دبي حيث تمت عملية التحويل في الولايات المتحدة الأميركية عبر شبكة الانترنت.

وبعد أن قام البنك الأجنبي بمخاطبة صاحب الحساب المجني عليه(ع.ا) أنكر أن يكون قد قام بتحويل المبلغ المالي من حسابه البنكي وعليه قام البنك بإيقاف عملية التحويل على الفور، واخطر الشرطة التي اتخذت اللازم وقامت بضبط المتهم الثاني الذي أكد على أن المتهم الثالث(غ.ر) هو من قام بفتح الحساب له في البنك الوطني وذلك عبر شبكة الانترنت،.

وأكد انه لا يجيد استخدام الحاسب الآلي كما أشار إلى أن المتهم الثالث استلم البطاقة الخاصة بحسابه وكذلك الرقم السري وامتنع عن تسليمه البطاقة والرقم السري، وقال انه رغم مطالبته المتهم الثالث بتسليمه البطاقة إلا انه كان يتهرب منه لافتا إلى أن حسابه كان قد أغلق لعدم وجود نشاط مالي.

وبعد ضبط المتهم الأول والثالث والتحقيق معهما، أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمين الثلاثة تهمة الاستيلاء على مبالغ من الحساب الخاص بالمجني عليه بالبنك الأجنبي، إلا أن المحكمة قضت ببراءة المتهمين لعدم وجود الدليل الذي يؤيد على وجه اليقين أن المتهمين ارتكبوا الجريمة المنسوبة إليهم.

كتبت سامية الحمودي: