أثار السناتور الجمهوري أرلين سبكتر للمرة الأولى احتمال استجواب الرئيس الأميركي جورج بوش بغرض إقالته بسبب الأوامر التي أصدرها بإجراء عمليات تنصت الكترونية داخل الولايات المتحدة بدون تفويض من القضاء. إلا ان سبكتر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حذر من انه من المبكر جدا التوصل إلى أي نتائج مع استعداد اللجنة لعقد جلسات استماع علنية بشأن هذه المسألة المثيرة للجدل مطلع الشهر المقبل.
وردا على سؤال في مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» الذي تبثه شبكة «ايه بي سي»، عما يمكن ان يفعله المشرعون اذا ما اتضح ان بوش انتهك القانون أجاب سبكتر ان «استجواب الرئيس بهدف إقالته هو واحدة من طرق معالجة المسألة».
وأضاف «بعد المحاسبة يمكن ان تتم مقاضاة جنائية لكن العلاج الرئيسي (...) بموجب قوانين مجتمعنا هي دفع ثمن سياسي». إلا انه أوضح انه يتحدث من الناحية النظرية «ولا يشير بأي شكل من الأشكال إلى ان هناك أي أسس» لمحاسبة الرئيس بهدف إقالته في الوقت الحالي.