«الاقتصاد» تلوح بقوة القانون لمنع الزيادات الفاحشة

الجمعيات تصد ثاني محاولة لرفع الأسعار

تجددت أمس المفاوضات بين موردي المواد الغذائية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي الذي يضم الجمعيات التعاونية حول زيادة الأسعار في ظل تمسك الاتحاد برفض الزيادة وتأكيدات وزارة الاقتصاد وقوفها في وجه أي زيادة فاحشة ملوحة بالسلطة التي يمنحها إياها القانون للتدخل بقوة عندما يستدعي الأمر ذلك.

وصرح عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لـ «البيان» بأن مسؤولي الوزارة سيجتمعون مع خمسة موردين رئيسيين للأغذية الأسبوع المقبل للاطلاع على أسباب مطالبتهم بزيادة الأسعار على أن تتولى الوزارة التحقق من مشروعية تلك المطالب من خلال آلية تقوم على مقارنة أسعار الأغذية عند الوصول للبلاد وهامش ربح بيعها محلياً مع الأسعار الخليجية.

وطالب موردون خلال اجتماع أمس بزيادة أسعار التوريد بنسب تراوحت من 17% إلى 20% لمواد استهلاكية وأغذية شملت الدجاج المجمد وزيوت الطبخ والمواد البلاستيكية.

وقالت مصادر مطلعة إن الاتحاد جدد موقفه الرافض لزيادة الأسعار. وهذه ثاني مرة يرفض فيها الاتحاد زيادة الأسعار بعد أن رفض بداية الشهر الحالي قبول قرار هيئة منتجي الألبان زيادة الأسعار بنسبة 10% وهو ما تسبب للاتحاد حسب مصادر مطلعة في خسارة مقدارها مليونا درهم لتوقف التوريد ليومين قبل أن يعود منتجو الألبان للأسعار القديمة.

وخاطبت وزارة الاقتصاد جميع الجهات ذات العلاقة بقرار تحرير الاتجار في بعض السلع ما يعني بدءاً فعلياً للسماح بإدخال هذه السلع من دون اشتراط حصرها بالوكيل المعتمد.

كتب أحمد محسن وخولة محمد وعمر بدران:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات