أول اتصال بين جنبلاط وخدام
استجواب ثانٍ لغزالة ومساعده في فيينا
بدأت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في استجواب ثان للمسؤول الأمني السوري السابق في لبنان رستم غزالة ومساعده، بالتزامن مع أول اتصال بين نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام والمعارض اللبناني وليد جنبلاط منذ انشقاق خدام عن القيادة السورية، مع طرح مبادرة لحل الأزمة الحكومية اللبنانية تقضي بعودة وزراء حزب الله وحركة «أمل» إلى الحكومة والدعوة إلى مؤتمر جامع لكل الأحزاب والتيارات.
وقال السفير السوري في العاصمة النمساوية صفوان غانم لوكالة «فرانس برس» أمس «أعتقد أن جلسات الاستماع» إلى الرئيس السابق لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان العميد رستم غزالة ومساعده العقيد المتقاعد سميح القشعمي «بدأت». موضحا أن عدد الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم «اثنان»، وأن الجلسات «لن تطول إلى ابعد من الاثنين»، مشيرا إلى أن مدة الجلسات «تقررها اللجنة». وكانت الصحف ووسائل الإعلام العربية واللبنانية ذكرت أن اللجنة ستستمع إلى أقوال أربعة مسؤولين سوريين.
وأعلن مصدر مطلع لوكالة «فرانس برس» أن رجال أعمال سوريين أنشأوا صندوقا مستقلا لتمويل نفقات استجواب المسؤولين أمام اللجنة. وأوضح المصدر القريب من اللجنة القضائية السورية للتحقيق في اغتيال الحريري أن الصندوق يهدف إلى تمويل «رحلات» الشهود السوريين الذين تطلب اللجنة الدولية الاستماع إليهم و«أجور» محاميهم.
كما أعلن مصدر رسمي سوري انه تم تعيين نبيل الخطيب وهو وزير عدل سابق في سوريا، قبل بضعة أيام رئيسا جديدا للجنة القضائية السورية حول اغتيال الحريري. كما تم تعيين عضوين جديدين في اللجنة هما المحامي محمد اللوجي والمحامية حلا بربارة.
وفي بيروت ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء أن جنبلاط اجرى اتصالا هاتفيا مع خدام المقيم في باريس. وأضافت أن الاتصال تناول تبادل الآراء بشأن التطورات السياسية الراهنة. وأشارت الوكالة في موازاة ذلك، إلى أن «تجمع اللجان والروابط الشعبية» في لبنان طرح في بيان مبادرة للخروج من أزمة حكومة فؤاد السنيورة الراهنة، «لتنفيس أجواء الاحتقان الخطيرة».
وتضمنت المبادرة عودة وزراء حركة «أمل» و«حزب الله» إلى الحكومة، وحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء في ضوء التزام الجميع بما ورد في البيان الوزاري لجهة صون سلاح المقاومة وتحصينه وإبعاده عن أي تجاذبات داخلية. كما تضمنت أن يؤكد جميع الأطراف التزامهم بالمقولة التي أعلنها النائب سعد رفيق الحريري في مقابلة تلفزيونية سابقة، بأن اللبنانيين لن يساوموا على أمرين هما الحقيقة والمقاومة، فالأولى هي ضمانة لحرية لبنان وسلامته وللعدالة فيه، والثانية هي ضمانة لسيادة لبنان وكرامته وأمنه وردع العدوان الصهيوني.
وركزت المبادرة على أن يبدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري خطوات عملية لتنفيذ مبادرته بإطلاق الحوار الوطني، ودعوة الكتل الرئيسية في مجلس النواب إلى البدء بهذا الحوار الذي لا ينبغي أن يكون بعيدا عنه أي طرف ذي وزن شعبي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الأخيرة.
وشددت على ضرورة أن تتوقف الحملات الإعلامية بين الأطراف السياسية اللبنانية، وأن يجهد الجميع أنفسهم باختيار أساليب لائقة في التعبير عن خلافاتهم السياسية واستبعاد كل الأساليب التي تؤدي إلى استحضار الأحقاد وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
دمشق، بيروت ـ «البيان» والوكالات:
