تدرس وزارة الاقتصاد والتخطيط حالياً بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية بالدولة الآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الأسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من خلال الاستناد على دراسة واستطلاع آراء الشركات المساهمة في الدولة وكافة الجهات المختصة بالقرار وآليات تطبيقه.
ومن المقرر الانتهاء من وضع الآلية المناسبة قريبا تمهيدا لبدء العمل بقرار مجلس الوزراء بالسماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس الشركات بالدولة وتملك وتداول الأسهم في الشركات المحلية.
وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بمواطني الدولة في تأسيس وتملك وتداول الأسهم في الشركات مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل يحظى بترحيب واسع من قبل القطاع الخاص على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت معالي الوزيرة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن القرار يشكل دفعة قوية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونجاح التجربة الخليجية في بناء تكتل اقتصادي قوي في وقت تتجه فيه الدول نحو التكتلات الاقتصادية.
وأشارت معاليها إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز الاستثمارات البينية لدول مجلس التعاون واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية في الوقت الذي سيساهم في انتعاش كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة ويجسد رغبات مواطني دول مجلس التعاون ويعجل في استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة التي ستقام في نهاية عام 2007. (وام)