وزارة الاقتصاد تطبق آلية لتقييم طلبات مورِّدي أسعار الأغذية

مؤشرات على «تفكُّك» هيئة منتجي الألبان

تبدأ وزارة الاقتصاد والتخطيط تنفيذ آلية لمقارنة أسعار المواد الغذائية محليا وإقليما واعتماد تلك الآلية مرجعاً رئيسياً لتقييم طلبات موردي الأغذية بزيادة أسعار المواد الغذائية على المستوى المحلي.

صرح بذلك لـ «البيان» عبدالله احمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد أن الوزارة قررت اعتماد سياسة يمكن تلخيصها بالعبارة التالية: إننا سنكون دائما ضد أي زيادة فاحشة وغير مبررة في الأسعار وسوف نتدخل بقوة عندما يستدعي الأمر ذلك.

ويعقد مسؤولون بوزارة الاقتصاد والتخطيط اجتماعا الأسبوع المقبل مع عدد من موردي المواد الغذائية الذين قرروا رفع أسعار هذه المواد بنسب متفاوتة.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد لـ «البيان» إن القائمة تشمل على وجه الخصوص خمسة موردين تلقت الوزارة شكوى بشأنهم من الجمعيات التعاونية وإنه سيتم خلال هذا الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده قبل فترة وتأجل بسبب الحداد على المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الوقوف على أسباب الزيادات في أسعار بعض المواد الغذائية التي يستوردها هؤلاء الموردون دعما إذا ما كانت هذه الأسباب منطقية أم غير مبررة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد نجاح الوزارة في إيقاف تنفيذ قرار اتحاد منتجي الألبان بزيادة الأسعار.. ولفت آل صالح إلى أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستعمل وفق آلية للتحقق من مشروعية رفع الأسعار أو عدم مشروعيتها مشيرا إلى أن هذه الآلية تعتمد على مقارنة الأسعار عند دخول السلع في المنافذ الجمركية بالدولة وهامش الربح الذي يتم تحقيقه لدى بيعها في الأسواق. كما تعتمد هذه الآلية على مقارنة هذه الأسعار بمثيلتها في الأسواق الخليجية المجاورة لمعرفة إذا كانت الزيادات مبررة أم غير مبررة.

وردا على سؤال حول إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير قال «آل صالح» إن وزارة الاقتصاد والتخطيط قد خاطبت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة وإدارات الجمارك في الدولة ووكلاء المواد الغذائية المسجلة لدى الوزراء والشركات والوكلاء بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بتحرير الاتجار في بعض السلع وخاصة السلع الغذائية الأمر الذي يعني السماح بإدخال هذه السلع من دون اشتراط أن يتم ذلك من خلال الوكيل المعتمد.

وردا على سؤال حول ما تردد بأن شركات الألبان قررت فقط تجميد قرار زيادة الأسعار لمدة شهر وليس في نيتها التراجع عن هذا القرار، أكد آل صالح أن الاجتماع مع ممثلي هذه الشركات مؤخرا كان مثمراً وجرى في جو من الصراحة والوضوح مشيرا إلى أن هذه الشركات أبدت احترامها لقرار مجلس الوزراء وتنفيذه ولم يحددوا أي فترة زمنية للعمل بالأسعار السائدة ومن ثم زيادتها.

وأضاف: من جانبنا جمعنا المنتجين الوطنيين للألبان مع ممثلي جمعيات التعاون بهدف التنسيق والتعاون بين الجانبين والقيام بدعم الصناعة الوطنية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا بفك الاحتكار عن المواد الغذائية الرئيسية وتشمل 15 سلعة. وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون الوكالات التجارية المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط وإحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع لإفراغه بالصيغة القانونية المناسبة.

وعلمت «البيان» أن إحدى الشركات المنتجة للحليب والتي كانت تتبع هيئة منتجي الألبان والعصائر تقدمت إلى الجمعيات التعاونية بعروض ترويجية لمنتجاتها بحيث تخفض سعر عبوة الحليب الطازج من 9 دراهم إلى 8 دراهم كما أنها ستقدم عبوة عصير إضافية إلى جانب شراء عبوتي عصير ليترين.

وأفادت المصادر أن هذه العروض تدل على فك ارتباط الشركات بالهيئة لأن قانون الهيئة لا يسمح لشركة دون أخرى بتقديم عروض لما يسببه من أثر سلبي كبير على بيع المنتجات الأخرى من الناحية السعرية، كما أفادت أن هذا يدل على وجود خلاف بين هذه الشركات التابعة للهيئة في ما يتعلق بقضية رفع الأسعار الموحد حيث إن رفعها كان سيؤثر كثيراً على منتجات الشركات الصغيرة نظراً لاتجاه المستهلكين إلى الشركات الكبيرة ذائعة الصيت.

وأشارت المصادر إلى أن شركة لاكنور التي طالبت خلال الاجتماع بزيادة أسعار منتجاتها لا تتبع هيئة منتجي الألبان والعصائر وقد تقدمت بطلبها بطريقة مستقلة مع التأكيد على وجود إجماع بين الجمعيات التعاونية بعدم قبول الزيادة من أي مورد مهما كان منتجه إلا بعد صدور قرار من وزارة الاقتصاد بقبول هذه الزيادة.

ونوهت المصادر إلى أن بعض الموردين ما زالوا يوردون منتجاتهم إلى الجمعيات التعاونية بالأسعار القديمة ولم يوقفوا عملية التوريد وذلك تجنباً للخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة استبدال منتجاتهم بمنتجات أخرى ولاسيما مع توفر منتجات بديلة.

وأكدت المصادر أن خفض أسعار الحليب الذي طبق سيكون بشكل دائم وليس لمدة شهر واحد فقط كما أشيع سابقاً، وذكرت أن المورد لا يمكنه التغيير في جودة الحليب أبداً، حيث إن المواصفات والكميات ستكون واضحة ولا مجال للتلاعب فيها وأي تغيير سيتم كشفه والتعامل معه فوراً مرجعة سبب هذه الإشاعة إلى الهدوء الذي تبع قرار تخفيض أسعار منتجات الحليب والعصائر والإجازة الطويلة التي حالت دون متابعة الموضوع.

وأشارت إلى أن بعض الجمعيات التعاونية تعمل حالياً على إنتاج حليب وعصائر طبيعية تحمل اسمها وبقياسات مختلفة ضمن القرار المتعلق بمنع الاحتكار على أن تكون بمواصفات جيدة وكبديل جيد للمنتجات الأخرى وبسعر منافس سيتم تحديده في وقت لاحق.

وأكد المصدر أن الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد التعاوني الاستهلاكي بكافة فروعها تعرضت لخسائر في المبيعات ما يقارب مليوني درهم اثر رفضها لقرار هيئة منتجي الألبان رفع أسعار الألبان بالدولة نصف درهم لكل لتر وذلك بنسبة 10% في أوائل الشهر الحالي.. وتحديها ووقوفها إلى جنب المستهلك.

وأضاف: هناك شركات استمرت بالمقاطعة ثلاثة أيام مثل العين والمراعي وبعدها قاموا بتطبيق قرار مجلس الوزراء والشركات الأخرى استمرت بعدم التوريد أربعة أيام مثل الروابي وشتورة وشركة ألبان الصفا، إلا أن هذه الشركات بعثت بعد ذلك رسائل تعتذر فيها عن عدم التوريد.

وأوضح مصدر مسؤول في جمعية الاتحاد التعاونية أن عدم توريد الألبان إلى الجمعيات أثر على مبيعات الجمعية بكافة فروعها ولاسيما أن الألبان منتج أساسي وتوريده يومي، إلا أن الجمعية التزمت مع الجمعيات الأخرى بعدم الزيادة خدمة للمستهلك الذي سيتضرر كثيراً منها في حالة إقرارها.. وأضاف انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم مديري المشتريات في الجمعيات بالدولة لدراسة أي زيادة في الأسعار من قبل الموردين، ولمعالجة الإشكاليات واتخاذ قرار موحد.

كتب أحمد محسن وخولة محمد وعمر بدران:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات