تغريم المدرسة ووضعها تحت المراقبة
إنهاء خدمات ثلاث معلمات لضربهن تلميذة
قررت وزارة التربية والتعليم إنهاء خدمات ثلاث معلمات لضربهن تلميذة بإحدى المدارس الخاصة العاملة في أبوظبي بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليها مقدارها خمسة آلاف درهم ووضعها تحت المراقبة حتى نهاية العام الدراسي الحالي بعدما أثبت التحقيق الذي اجرى معهن عن طريق الشؤون القانونية في الوزارة قيامهن بضرب التلميذة.
وأدت الواقعة إلى كشف العديد من المخالفات القانونية داخل المدرسة من بينها ارتفاع الكثافة الطلابية عن الحد المسموح به وقيام احد المستثمرين بإدارة المدرسة في الوقت الذي يحظر فيه قانون التعليم الخاص على المستثمر القيام بمهام الإدارة وضرورة إسنادها إلى شخص متخصص.
وأوضحت الوزارة أنها ستعيد تقييم وضع مديرة المدرسة على أن يقوم صاحب الترخيص بترشيح مديرة أخرى بالكفاءة المطلوبة لهذا المنصب كما تقرر إعادة تقييم وضع المدرسة لتخفيض الكثافة الطلابية ومعرفة المرحلة التي سيتم إلغاؤها لتحقيق هذا الغرض بالإضافة إلى إلزام المدرسة باستكمال إجراءات تعيين النقص في أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية قبل نهاية العام الدراسي الحالي ورفع تقارير دورية لمتابعة المدرسة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي من قبل لجنة خاصة يتم تشكيلها من قبل إدارة منطقة أبوظبي التعليمية للوقوف على مدى التزام المدرسة بتعليمات الوزارة حيث ستظهر هذه التقارير مدى استمرارية المدرسة أو إلغائها إذا استمرت في ارتكاب المخالفات القانونية .
وقال مصدر في الوزارة إن فرض الغرامة ووضع المدرسة تحت طائلة المسؤولية القانونية يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على فرض سيطرتها على مدارس القطاع الخاص بعدما أصبح العديد منها يقوم بارتكاب المخالفات القانونية حتى بدت وكأنها تعمل بمعزل عن الوزارة في ظل عدم الالتزام بالتعليمات.
كتب ـ رمضان العباسي:
