«الواحة» تمتلك 25 إيرباص بقيمة 3.3 مليارات درهم
«الواحة» تمتلك 25 إيرباص بقيمة 3.3 مليارات درهم
أبرمت شركة الواحة العالمية للتأجير صفقة تملك بموجبها 25 طائرة ذات ممرات فردية ومزدوجة من شركة إيرباص للخدمات المالية بقيمة 900 مليون دولار أميركي (3.3 مليارات درهم) إلى جانب أصولها الاستثمارية الحالية البالغة 21 طائرة.
وتمثل عملية التملك تطوراً بارزاً في مسيرة شركة الواحة للتأجير، كما أنها تعتبر أضخم استثمار فردي قامت به الشركة حتى الآن. وتتضمن الطائرات التي قامت الواحة العالمية باقتنائها طرازات إيه 318 وإيه 319 وإيه 320 وإيه 321 وإيه 330 وإيه 340.
والتي تعمل في خدمة عدد من شركات الطيران الرائدة في العالم. وقام مكتب برنامج المبادلة بتسهيل إجراءات الصفقة وذلك من خلال صفقة مبتكرة ساهمت فيها شركة الواحة العالمية ومجموعة من الشركات الدفاعية وشركة إيرباص للخدمات المالية، بالإضافة إلى تجمع لمصارف ومؤسسات ممولة بقيادة باركليز كابيتال.
وقال: «محمد سيف المزروعي، رئيس مجلس ادارة الواحة العالمية للتأجير، ان هذا الاستثمار يقف شاهداً على المساعي الحثيثة التي تبذلها شركة الواحة العالمية للدخول في مشاريع مبتكرة وذات قيمة عالية ومردود وفير».
ووصف غوردون ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة العالمية للتأجير الاتفاق بأنه «خطوة مهمة في طريق الشركة نحو نمو وازدهار أعمالها ومشاريعها».
وجاءت الصفقة متماشية مع متطلبات برنامج المبادلة لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يهدف لإضافة قيمة لاقتصاد الدولة من خلال مشتريات المعدات الدفاعية التي تقوم بها القوات المسلحة لدولة الإمارات.
ومن جانبه، عبر أحمد علي الصايغ، عضو مجلس ادارة مكتب برنامج المبادلة، عن سعادته بالدور الذي لعبه المكتب في إنجاز الصفقة «وهو دور نابع من التوجهات الرئيسية للمكتب والمتمثلة في خلق الفرص المناسبة للقطاع الخاص الإماراتي من خلال إقامة تعاون وثيق بين مختلف الأطراف وتمكين كل منها لتحقيق جميع الأهداف».
ووصف الاتفاق بأنه «فرصة كبيرة لإقامة شراكة عالمية بين الإمارات وشركة إيرباص للخدمات المالية ولتوثيق أواصر التعاون بين جميع الأطراف المساهمة في الصفقة».
وأشار حاتم فوزي مدير وحدة مشاريع المبادلة بالمكتب، إلى أن هذه الصفقة مهدت الطريق للعديد من الشركات الدفاعية للإيفاء بالتزاماتها الخاصة ببرنامج المبادلة سواء بصورة جزئية أو كلية. مشيراً إلى أن تلك الصفقة أتاحت قيام شركة دفاعية واحدة على الأقل بالمشاركة قبل أن تكون لديها أي التزامات للمبادلة».
