لجنة في الكونغرس ترفض إعطاء بوش تفويضاً مفتوحاً في قضية التنصت
لجنة في الكونغرس ترفض إعطاء بوش تفويضاً مفتوحاً في قضية التنصت
وعد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس بإجراء تحقيق مستفيض في البرنامج السري للرئيس جورج بوش الخاص بالتنصت الداخلي، وقال انه لن يكون لدى بوش تفويض مفتوح أو شيك على بياض بهذا الشأن.
وأضاف السيناتور ارلين سبكتر وهو جمهوري من بنسلفانيا ان بوش يمكن نظريا أن يواجه المساءلة إذا ثبت أنه خرق القانون عندما أمر بتنفيذ البرنامج وان كان لا يؤيد هذا النهج كما أنه لم يسمع حديثا جادا بشأنه. وقال سبكتر في مقابلة مع محطة تلفزيون ( ايه.بي.سي) «سوف نفحصه ـ البرنامج ـ بعمق.».
وأضاف «لم أسمع أي حديث بشأن المساءلة هنا... لا أعتقد أن أحدا يشك في ان الرئيس يبذل جهدا صادقا وأنه يرى مشكلة مثلما نراها جميعا وأنه يتصرف بطريقة يشعر بأن عليه القيام بها».
ولكن السيناتور سبكتر استدرك إلى القول «لن نمنحه شيكا على بياض. وكوننا من الحزب نفسه لا يعني أننا لن نفحص هذا الأمر بدقة».
وبمقتضى قانون مراقبة عمليات المخابرات الخارجية الصادر عام 1978 فان التجسس على مواطنين أميركيين في الولايات المتحدة دون الحصول على إذن قضائي خاص عمل غير مشروع. ومنح بوش وكالة الأمن القومي سراً سلطة اعتراض اتصالات هاتفية دون الحصول على تصريح.
وكرر سبكتر قوله بأن تفويض الكونغرس لم يسمح بالتجسس الداخلي رغم أنه قال ان السلطات الرئاسية وقت الحرب بموجب الدستور الأميركي قد تفوق القانون.
وردا على سؤال ان كان يرغب في تعديل القانون كي يلائم برنامج التجسس لم يستبعد سبكتر ذلك. وقال «أنا مستعد للإنصات ولكني سأكون حريصا للغاية».
وقالت السيناتور ديان فينشتاين وهي ديمقراطية من كاليفورنيا وعضو باللجنة في تصريحات لشبكة تلفزيون «سي.بي.اس.» انه لابد من النظر في ممارسة الرئيس لسلطاته. وأضافت انها لا تعتقد ان السلطات الدستورية لبوش «تسمح له ببساطة بتجاهل القانون إذا كان بوسعه أن يفعل ذلك «إعطاء الأمر بالتجسس الداخلي» في إطار القانون».
وأثارت الأنباء عن برنامج سري للتجسس الداخلي الشهر الماضي ضجة من جانب الديمقراطيين وبعض أعضاء الحزب الجمهوري بزعامة بوش. وتساءل أعضاء كثيرون بالكونغرس وجماعات معنية بحقوق الإنسان عما إذا كان هذا البرنامج ينتهك الدستور الأميركي.
وقررت اللجنة القضائية عقد جلسات لبحث الأمر وقال وزير العدل الأميركي البرتو جونزاليس انه سيدلي بشهادته أمام اللجنة بشأن التبرير القانوني للإدارة.
وأضاف ان التفويض الذي منحه الكونغرس الأميركي باستخدام القوة بعد هجمات 11 سبتمبر يمنح الرئيس أيضا الحق في القيام بالمراقبة الداخلية.
ولم يعترف بوش بالبرنامج إلا بعد أن كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» ووصف تسريبه للصحافة بأنه «عمل مشين». وفتحت وزارة العدل تحقيقا لمعرفة من الذي أفشى أمر برنامج وكالة الأمن القومي.
