رغم إبراز إحدى الشركات كشوفات بدفع الرواتب
عمال الشارقة الممتنعون عن العمل يرفضون العودة إلى شركاتهم
تقدم مدير الشركة التي امتنع العمال عن العمل فيها في الشارقة أمس بكشوفات رسمية تبين دفع الرواتب إلى جميع العمال خلال الشهور السابقة بشكل كامل كما أبرز شيكاً صادراً في الثاني عشر من الشهر الجاري وهو بقيمة رواتب العمال التي كان من المفترض دفعها لهم خلال هذه الأيام.
ولم يتقدم أي عامل من العمال الذين امتنعوا أول من أمس عن العمل إلى الآن بشكوى رسمية إلى مكتب العمل بالشارقة رغم طلب المسؤولين منهم ذلك إلا أن مدير الشركة تقدم بشكوى يبين فيها حجم الضرر الذي لحق به جراء إضراب العمال، كما تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية والتفتيش على الاعتراضات التي يدعيها العمال وبكشوفات الرواتب المقدمة من مدير الشركة لحل المشكلة بالطريقة الصحيحة.
وقالت مصادر في مكتب العمل ان اللجنة قامت بالتفتيش على سكن العمال ووجدت أنه مناسب من حيث المساحة والنظافة والخدمات المقدمة فيه.
كما سيتم استدعاء الأشخاص الـ 25 الذين ادعى عليهم مدير الشركة بأنهم يقومون بتحريض زملائهم على الإضراب للتحقيق معهم، بالإضافة إلى التحقيق في الوثائق التي تقدم بها مدير الشركة حتى يتم حل الموضوع بالطريقة المناسبة ليحصل كل شخص على حقه في المسألة.
وأوضحت المصادر ان العمال الذين على كفالة شركتي الشارقة لا يتجاوزون الـ 400 عامل فيما البقية من فروع الشركة الأخرى، مرجحة ان أسباب هذا الامتناع يعود إلى رغبة بعض العمال بتوجيه الضرر إلى الشركة المذكورة بعد حصولهم على أعمال في شركات أخرى منافسة.
أما العمال فقد نفوا من جهتهم مجدداً حصولهم على الرواتب المستحقة كما أنهم نفوا علمهم بأن مدير الشركة سيصرف لهم رواتبهم المستحقة خلال الفترة الحالية، مبينين أنهم يحصلون على رواتبهم عادة في الفترة بين 15 و18 من كل شهر.
وأشاروا إلى ان ليس لديهم مشكلة مع السكن إلا أنهم منذ فترة لم يتمكنوا من تسديد إيجار البناء الذي يقطنون فيه في المنطقة الصناعية بعجمان بشكل جماعي حيث يدفع كل فرد منهم 200 درهم تقريباً.
وقالوا إننا لم نتمكن من تقديم شكوى في العمل لأنه ليس لدينا بطاقات عمل أو صور عن الجوازات التي تحتاجها الطلبات المقدمة إلى مكتب العمل وبينوا مدى تجاوب المسؤولين في مكتب العمل وتعهدهم بحل مشاكلهم بأسرع وقت ممكن، حيث أنهم غادروا أمس مبنى العمل إلى سكنهم الذي يقيمون فيه مبينين ان مدير الشركة اقترح عليهم العودة إلى العمل إلا أنهم رفضوا العودة إلا بعد تسديد رواتبهم كما يدعون.
