إيقاف 51 منشأة مخالفة في أبوظبي الشهر الماضي

إيقاف 51 منشأة مخالفة في أبوظبي الشهر الماضي

أوقفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 51 منشأة في حين قامت بالإفراج عن بطاقة 38 منشأة أخرى خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها ادارة تفتيش العمل في ابوظبي للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق قانون العمل.

وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بأبوظبي ان حالات الإيقاف والإفراج تأتي في اطار عمليات التفتيش الميداني والمتابعة التي تقوم بها إدارة تفتيش العمل وجاء إيقاف المنشآت لارتكابها بعض المخالفات الواردة في قانون العمل والقرار الوزاري رقم 851 لسنة 2001.

واضاف ان إيقاف المنشآت يتم في حالة استخدامها عمالة على كفالة الغير واذا كانت المنشأة مغلقة وعليها مكفولون وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء ترخيص العمل فور انتهاء علاقة العمل إضافة إلى عدم قيام المنشأة بسداد الأجور والرواتب في مواعيدها والتي تعتبر أهم أسباب الإيقاف.

وقال ان الإفراج ورفع الإيقاف عن المنشآت جاء بعد ان قامت بازالة الأسباب التي أدت إلى مخالفتها وإيقاف البطاقة وانتهاء مدة الإيقاف وتسديد القيود.

مشيرا إلى أن الإيقاف يرفع عن المنشأة التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها بعد مرور 3 أشهر من تاريخ تسديد القيود كما يرفع الإيقاف عن المنشأة اذا كانت مغلقة وعليها مكفولون بعد مرور 6 أشهر من تاريخ تسديد القيود بينما يتم رفع المنشأة التي لا تقدم الضمان المصرفي المطلوب الا بعد تقديمه.

وأوضح ان الإدارة قامت في الشهر الماضي باجراء عملية متابعة على 816 منشأة في اطار التفتيش الميداني والقيام بالتفتيش الدوري على 29 منشأة تضم نحو 14 الفا و704 عمال .

وقامت الإدارة بإجراء عملية تفتيش على 16 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات جماعية وذلك للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، مشيرا إلى انه تم التفتيش على 35 منشأة مغلقة وعليها شكاوى عمالية محالة من قبل ادارة علاقات العمل للتأكد من جدية ما جاء بتلك الشكاوى.

وأوضح انه تم التصديق على 247 عقدا من الباطن وهي التي تنظم العلاقة بين المقاول الاصلي الذي يتولى تنفيذ المقاولة الاصلية للمشروع وعدد من مقاولي الباطن لتنفيذ الأعمال الفرعية وإجراء تفتيش أمن صناعي على 25 منشأة والتصديق على صلاحية 15 ضابط أمن صناعياً و5 مهندسي فحص رافعات والتفتيش على 3 مكاتب لجلب العمالة.

وقال رئيس قسم التفتيش ان الإدارة قامت بإحالة 54 عاملا مخالفا إلى الشرطة بعد أن قامت بإنهاء إجراءات الإلغاء والتسفير لهم بموجب محاضر لتتولى إدارة الجنسية والإقامة تسفيرهم إلى بلادهم.

بينما بلغ عدد العمال المحالين من جهات رسمية إلى العمل لاتخاذ إجراءات إلغاء كفالاتهم وبطاقات العمل تمهيداً لإحالتهم مرة أخرى إلى الشرطة وتسفيرهم إلى بلدانهم 298 عاملا منهم 284 محالين من إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي و3 عمال من إدارة شؤون الامن بأبوظبي و11 عاملا من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات